[القضاء فيما يعطى العمال]
(ش) : وهذا على حسب ما قال أن الصانع إذا دفع إليه ثوب فصبغه وأنكر صاحب الثوب أن يكون أمره بذلك فالقول قول الغسال أنه أمره بذلك، وهذا ظاهر لفظ الكتاب إلا أن صاحب الثوب قد ينكر وهو على وجهين:
أحدهما: أن يقول أمرتك أن تصبغه، والثاني أن يقول لم آمرك بصبغه فإذا قال أمرتك أن تصبغه فإنه أيضا على قسمين:
أحدهما: أن يقول له أمرتك بغير هذا الصبغ والثاني أن يقول له أمرتك بهذا الصبغ ويختلفان في القدر فإن قال أمرتك بغير هذا الصبغ ولم يكن لواحد منهما بينة فلا يخلو أن يكون قبل العمل، أو بعده فإن كان قبل العمل فقد قال يتحالفان ويتفاسخان، ووجه ذلك أنه لم يفت بالعمل، وقد تحالفا في صفة ما وقع التبايع عليه فوجب أن يتحالفا ويتفاسخا كبيع الأعيان.
(مسألة) :
فإن تحالفا بعد العمل فالقول قول الصباغ، وكذلك سائر الصناع فيما يجوزه الصانع بالفوت ولما له فيه من العمل بوجه حق، وقال أبو حنيفة والشافعي القول قول صاحب الثوب، وجه قول مالك أن الصانع حائز فلا يستحق أخذه منه إلا بعد أداء ما له فيه وصاحب الثوب مدع لأخذ ما في يده من الثوب والصبغ على غير هذا الوجه الذي يقر به الصباغ فكان القول قول الصباغ.
وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك في الحائك يقول أمرتني أن أنسج لك سبعا في ثلاث، وقال صاحبه بل سبعا في أربع أن الحائك مصدق مع يمينه، ولو قال البناء أمرتني أن أبني بيتا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
خمسا في خمس، وقال رب العرصة بل عشرة في عشرة تحالفا فإن حلفا فسخ ذلك ويقلع البناء نقضه إلا أن يشاء رب العرصة أن يدفع إليه قيمته مقلوعا، وإن نكل البناء وحلف صاحب العرصة لزمه ما قال البناء والفرق بينهما أن الحائك حائز لما صار في يديه والبناء لم يحز العرصة ولا ما بنى فيها بل صاحب العرصة حائز لذلك كله؛ لأنه في يده والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
وهذا إذا اختلفا في العمل فإن اختلفا في الأجرة فيقول الصانع علمته بأربعة دراهم، ويقول صاحبه استأجرتك بدرهمين فإن كان لم يفت بالعمل تحالفا وتفاسخا، وإن فات بالعمل فالقول قول الصانع بخلاف البناء فالقول قول صاحب العرصة بعد البناء ذكره ابن نافع في النوادر عن مالك، وذلك أن الصانع له يد على ما صنع فيه فالقول قوله فيما بيده ولا يستحق أن يخرج عمله من يده بما يدعيه عليه صاحب الثوب والبناء عليه يد صاحب العرصة فالبناء يدعي عليه زيادة في ثمن عمل قد فات وقبض منه فالقول قول صاحب العرصة؛ لأنه غارم مدعى عليه فيما بيده والله أعلم.
(1) (مسألة) :
ولو قال الصانع لم تأمرني بشيء، وقال صاحبه أمرتك بكذا ففي كتاب محمد في الخائط يقطع الثوب قميصا في قول صاحبه أمرتك بقطعه فرملا أن الخياط مصدق ولا يضمن إذا حلف إلا أن يقطعه قطعا لا يلبسه الآمر، وقال ابن ميسر إذا أقر الصانع أنه لم يأمره بشيء فهو معتد، وإنما يصح الجواب إذا قال له صاحب الثوب اقطعه على ما ترى، وقد عرف ما يقطع للرجل.
فوجه القول الأول أن العامل لما كان مصدقا مع يمينه في العمل لمكان اليد صدق في إنكار الصفة وكان سكوت رب الثوب عن الصانع بمعنى اصنع ما تراه، وإنما يجب أن يكون ذلك إذا افترقا عن أن يشرع في العمل دون وصف، وأما إذا افترقا عن أن يعود إليه فيصف له ما يريد فهو على ما قاله ابن ميسر ولا يكاد أن يتحقق من القسمين قسم ثالث إلا بأن يفارقه صاحب الثوب على أن يعود إليه للوصف ويعتقد الصانع أنه قد أذن له في العمل فعلى هذا يجب أن يكون القول قول العامل؛ لأنه حكم ما يترك عنده غالبا، والله أعلم وأحكم، وجه قول ابن ميسر أنه أقر الصانع أنه لم يؤمر بشيء فهو متعد لإقدامه على العمل دون صفة ودون ما يقوم مقامها من العرف.