(فصل) :
وقوله أعطه ثمانمائة درهم ظاهره تضعيف القيمة التي ادعاها المزني.
وقد قال مالك بإثر
القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم (ص) : (القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم) (قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها) .
(ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله، أو يعقره فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل)
[المنتقى]
الحديث ليس العمل عندنا على تضعيف القيمة، وإنما العمل عندنا أن يغرم الرجل قيمة البعير يوم يأخذه ظاهره أيضا أنه لم يكن يرى ظاهر حديث عمر في تضعيف القيمة على الجاني قال القاضي أبو الوليد: ويحتمل عندي أن يكون عمر إنما أضعف القيمة؛ لأن المزني ادعى لنفسه قيمة ناقة في بلد، أو زمن غير البلد والزمن التي سرقت به والقيمة تتضاعف فيه، ولذلك قال: وإنما يلزم الرجل قيمة البعير يوم أخذه يريد أن قيمته إن زادت بعد أن عرف صاحبها قيمته بتغيير الأسواق بانتقال زمن، أو بنقله إلى مكان فإن تلك الزيادة له، ولو نقصت لكان النقصان عليه.
وقد قال الشيخ أبو محمد رأيت لابن كنانة أنه إنما سأله عن ثمن ناقته فأضعفه يحتمل أن يصادف تضعيف القيمة قيمتها اليوم قال غيره، ولو لم يقل بذلك أحد بعده لم يجب القول به، ولو أجمعوا على ترك العمل بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لترك وعلم أنهم لم يجمعوا إلا لأمر يجب المصير إليه غير أن الأول أظهر والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
وقول مالك، وإنما يغرم الرجل قيمة البعير يوم أخذه يريد أن ما لحقه من نقص في ضمان من أخذه فإن أدركه نقص ثم هلك ضمنه الآخذ سالما من النقص، وإن وجده ناقصا فعلى ما قدمناه قبل هذا من مراعاة النقص إن كان من فعل الآخذ، أو من فعل غيره، وإن زاد عند المعتدي فوجده صاحبه كان له أخذه بزيادته، وإن هلك بعد الزيادة لم يكن عليه إلا قيمته يوم الأخذ وبالله التوفيق.