(فرع) إذا ثبت ذلك فإنه يجوز بشرطين:
أحدهما: ما ذكره في كتاب ابن المواز أنه لا يجوز ذلك في المكيل وإنما يجوز في الموزون كاللحم والخبز والحيتان واحتج لذلك ابن حبيب بأن التحري إنما يجوز عند عدم ما يقدر به والكيل لا يعدم، ولو بالحفنة، وإنما يعدم الموازين وظاهر قول مالك في المدونة يجوز السلم في الخبز بالتحري يدل على أنه يجوز ذلك مع وجود الموازين؛ لأنه في الغالب إنما يسلم إليه في أمد يمكن تحصيل الموازين فيه وكل موضع يكون فيه استيفاء ما يوزن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
غالبا يوجد فيه الموازين فإن قال بهذا أحد من العلماء فيجوز على قوله بالتحري.
(فرع) والشرط الثاني رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية أن ذلك في الشيء القليل، ووجه ذلك أن الكثير لا يتحقق فيه التساوي بالتحري، وإنما يوصل إلى ما يقرب من ذلك في اليسير بأن كان بينهما شيء مما لا يعتبر ولا يقصد، وأما الكثير فربما كان بينهما من التفاضل ما يمنع الإباحة وينافيها والله أعلم.
(مسألة) :
وأما ما يجوز فيه التفاضل كالحناء والقطن والمسك والزعفران والحديد والرصاص فقد روى ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن الماجشون أنه يجوز اقتسامه تحريا على التعديل والتفضيل ولا يجوز على الشك في التعديل كالتبادل فيه قال محمد بن عبد الحكم لا بأس أن يقسم الحناء والكتان والمسك والعنبر وغيره مما يجوز فيه التفاضل بالتحري، وقد قيل لا يجوز وإجازته أحب إلينا وروى ابن المواز وابن عبدوس عن ابن القاسم أنه لا يجوز قسم الحناء والتبن والنوى والكتان والمسك إلا كيلا في المكيل، أو وزنا في الموزون إلا أن يتبين التفاضل البين قال ابن عبدوس: وقول ابن القاسم أبعد في الأصل وأحب إلي.
وقال ابن عبدوس في البقول: قد أخطأ من قال في البقول عن ابن القاسم أنه لا يجوز قسمتها بعد الجد على التحري وهو غير التحري في الخبز واللحم فكيف بما يجوز فيه التفاضل، وهذا خلاف ما اختاره في قسمة الحناء والكتان والمسك والخلاف في هذه المسألة ظاهر في المذهب.
وجه رواية الجواز أنه يجوز فيه التفاضل فإذا تحرى المساواة فهو أجوز؛ لأن كل ما يجوز فيه التفاضل يجوز فيه التساوي، وقد يجوز التساوي فيما لا يجوز فيه التفاضل، ووجه رواية المنع أن التحري مع عدم التفاضل يبين أن القصد المخاطرة والمغابنة وذلك يمنع الجواز كما لو شك في التساوي والقياس عندي جواز ذلك؛ لأن قصد كل واحد منهما غير الآخر لا يمنع الجواز كما لو كانت من جنسين مختلفين مطعوم وغير مطعوم.
(مسألة) :
وإذا ثبت ذلك فيما يكال ويوزن فقد قال سحنون: لا يكون فيه السهم يريد لا يقسم بالقرعة، وكذلك عندي ما قسم بالتحري؛ لأن التحري بدل من الوزن وذلك إذا تساوت السهام في الجودة والجنس والقدر لم يحتج في ذلك إلى سهام كالدنانير والدراهم بخلاف ما يحتاج إلى النقود فإنه لا يبلغ حقيقة التماثل فيه.
(1) (فصل) :
وأما ما لا ينقسم إلا بضرر فمنه ما لا يصح ذلك فيه كالعبد والدابة ومنه ما يمكن ذلك فيه ولكن يدخل فيه الضرر كالشقة من القطن، أو الكتان أو الصوف، أو الحرير، أو الخز، أو الحل أو الجذع من الخشب.