قال ابن حبيب: وثياب القطن والكتان صنف واحد في القسمة، وإن كان فيهما قمص وأردية وعمائم زاد ابن القاسم في المدونة وسراويلات، وثياب الخز والحرير من الوشي وغيره صنف واحد إلا ما كان من وشي يريد في المدونة والله أعلم وشي القطن والكتان فلا يقسم مع وشي الخز والحرير وليقسم وحده قال وثياب الديباج صنف لا تقسم مع ثياب الخز والحرير وثياب الصوف والمرعزى صنف، وإن كان منها جبب وتيجان وفراء الخز فإن صنف لا يضم إلى فراء الفنليات.
وقال أشهب في المجموعة كل ما يجوز من هذا أن يباع واحد باثنين إلى أجل فلا يضم له في القسم؛ لأنهما صنفان وكل ما لا يجوز ذلك فيه فهو صنف واحد يجمع في القسم قال أشهب لو جمع ما يقع عليه اسم بز لوجب أن يجمع ما يقع عليه اسم دابة فيقسم الرقيق مع الدواب والخيل مع الحمير والإبل قال ابن عبدوس ومذهب أشهب في هذا أصح عند سحنون وعندي أنه لا يلزمه على هذا قسمة الزيتونة والنخلة؛ لأنه لا يسلم في شيء من ذلك رأسا والله أعلم وأحكم، وقال أشهب في المجموعة لا يجمع في القسم اللؤلؤ مع الياقوت ولا الزبرجد مع الياقوت.
(1) (مسألة) :
وأما ما كان من الطعام فلا يخلو أن يكون مما يجري فيه الربا، أو مما لا يجري فيه الربا فإن كان مما لا يجري فيه الربا فلا يخلو أن يكون جزافا أو مكيلا أو موزونا فإن كان جزافا وكان مما تدعو إلى قسمته في رءوس شجره حاجة فقد روى ابن القاسم عن مالك في المدونة وأشهب في المجموعة والعتبية عن مالك إجازة ذلك بشروط اتفق على بعضها فمما اتفقا أن تختلف حاجتهم إلى ذلك بأن يريد بعضهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
بيعا وبعضهم أن يأكل رطبا وبعضهم أن ييبس، وأما إن أراد أحدهما بيعه والآخر أكله فقد جوز ذلك ابن القاسم في البلح الكبير وأنكره سحنون ولم يره اختلاف حاجة؛ لأن الذي يبيع يجد، وقد اجتمعا على الجداد؛ لأن تركه يبطل القسم، وهذا الذي قاله سحنون فيه نظر؛ لأن مالكا جوز قسمته من غير جد فمن أراد أن يعجل الجد عجل، ومن أراد أن يؤخره أخر، ولو كان على الجد لما قسم إلا بالكيل، ولذلك قال ابن عبدوس لا تجوز قسمته إذا أثمر.
وقال في المدونة: ولو اقتسماه بعد ما أزهى حين اختلفت حاجتهما فتركاه حتى أثمر لم تنتقض القسمة.
وقال في موضع آخر منها؛ لأن قسمة ذلك بالخرص عند اختلاف الحاجة قبض والخرص هو الكيل وليس كل من أراد أن يبيع يجد ويباشر بيعه بل يبيع حصته من حائطه أو جميعه ممن يباشر ذلك ويحاوله، وكذلك من أراد أن يأكل لا يمكنه جده إلا حسب حاجته إلى أكله وذلك لا يتقدر إلا بحسب ما يبدو إليه عند الحاجة.
(فرع) وروى أشهب عن مالك في العتبية والمجموعة أن ذلك إنما يكون إذا طاب وحل بيعه قال ابن القاسم في المدونة فإن لم يطب النخل والعنب لم يقسم بينهم بالخرص قال ولا يقسم النخل على حال إلا أن يجداه أو يترك حتى يطيب فيقتسمانه.
وقال ابن القاسم في المدونة قاله هو وأشهب في المجموعة ولهم قسم بلح الأرض الكثير على الخرص، وإن لم يجد أحدهما إلا بعد يوم، أو يومين، أو ثلاثة أو أكثر ما لم يترك البلح حتى يزهى فتنتقض القسمة؛ لأنه من بيع الثمر قبل بدو صلاحه فتبين بهذا أن منعه قسمة البلح على الإطلاق، وإنما هو لمن أراد أن يبقيه حتى يزهى.