وقال ابن حبيب قد تكون بعض الدور قرب السوق والمرفق، أو قرب المسجد والأخرى بعيدة من ذلك فلا يجمع بينهما إلا بتراض بغير سهم فبين بعض وجوه المراضاة في تفضيل الأماكن ولم يذكر أن ذلك في نمط واحد وأنماط متباعدة.
وقال ابن القاسم في المجموعة ما كان حول المسجد من الدور فهو الذي تشاح الناس فيه ويضم بعضه إلى بعض، وفي المجموعة لابن القاسم إذا كانت إحدى الدارين في ناحية من المدينة والدار الأخرى في ناحية أخرى بعيدة من الأولى إلا أن رغبة الناس في الموضعين سواء فإنهما يجمعان في القسم؛ لأن الدارين سواء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
في الموضع والنفاق فلا يلتفت إلى افتراقهما فذهب إلى أن المراعى في الأماكن تساويهما في رغبة الناس وإن تباعدت وفرق بين الدور والأرضين أن البلد الواحد لا تختلف أغراض الناس فيه مع تساوي الموضعين في النفاق والمرافق وتختلف في البلدين فتلخص من هذا أن أشهب يراعي في الأماكن تقارب الدور في النمط ويراعي سحنون القرب والتساوي في النفاق ويراعي ابن القاسم التساوي في النفاق خاصة والله أعلم وأحكم.
(فرع) فإذا قلنا بقول أشهب وسحنون في مراعاة القرب فقد قال أشهب عن مالك في المجموعة إذا تباعد ما بين الدارين مثل منزلي هذا ومنزل آخر بالثنية لم يجمع في القسم بخلاف النخيل والحوائط.
(فصل) :
وأما البعد في الأرضين قال ابن القاسم إن كانت القرى متباعدة اليوم واليومين قسمت كل قرية مفردة وإن تساوت رغبة الناس فيها قال القاضي أبو الوليد - رحمه الله -، وهذا كله عندي بقدر ما يرى من البعد والقرب ويؤدي إليه الاجتهاد وإنما ذكرنا ما ذكرنا منه ليتقوى به المجتهد على ما يريده من النظر والاجتهاد.
وقد قال ابن الماجشون في المجموعة ليس للقرب حد إلا بقدر ما يرى يوم يقع.
(1) (مسألة) :
وأما الأشجار فإن ابن حبيب يجمع البعل كله إذا تجاور في الموضع كالميل والميلين.
وقال في العتبية والمجموعة عن مالك في أملاك بين ورثة منها بوادي القرى وبخيبر وبالفرع أن من كان منها بوادي القرى وبخيبر جمع في القسم ويجمع ما كان بالفرع إلى ما كان بناحيتها قال عنه أشهب بخلاف الدور، وقد قال عن مالك في المدونة في الحوائط المتباعدة بينها اليوم واليومان إن كل شيء من ذلك يقدر بالقسمة قال عنه أشهب ولا يقسم حوائط المدينة مع حوائط خيبر، وقال في كتاب الصلاة بينهما ثمانية وأربعون ميلا.
(1) (فصل) :
وأما الماجل والحمام والبيت الصغير فقد قال مالك لا يقسم الحمام وغيره مما في قسمته ضرر قال عبد الملك في المجموعة لم أعلم أحدا من أصحابنا وافق مالكا على قسمة الحمام ولا سمعت من يستجيز ذلك قال ابن حبيب وهو قول أبي حنيفة وهو شاذ لم يقل به أحد من أصحاب مالك إلا ابن كنانة قال ابن الماجشون وابن نافع وابن وهب سواء ضاق القسم عن جميعهم، أو عن بعضهم، وإن كان أصغرهم حظا له انتفاع في وجه من وجوه المنافع وإن قل مما لا ضرر فيه فالقسم قائم قال ابن حبيب ورواه أصبغ عن ابن القاسم قال مطرف والذي آخذ به إن كان لبعضهم في ذلك منفعة لسعة سهمه وبعضهم لا ينتفع به لضيق سهمه فيقسم بينهما كما قال مالك، وإن كان لا ينتفع به واحد منهم فبيعه وقسمة ثمنه أولى بالصواب واحتج مالك لقوله بقوله تعالى {مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] .