(1) (مسألة) :
وأما الأشجار فقد روى أشهب عن مالك في الحائطين المتقاربين المشتبهين في السقي أحدهما عجوة والآخر صيحاني يجمعان في القسم ولم يراع فيه جودة الثمر ولا رداءته؛ لأنه أمر غير موجود حين القسمة ولا ثابت فإنما يلزمه أن يراعي جودة الشجر في أنفسها وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وقد قال مالك في النخل تختلف ألوانه في الحائط كالبرني والصيحاني واللون والجعرور أنه يقسم على القيمة ويجمع لكل واحد حظه في موضع من الحائط ولا يلتفت إلى ما صار لكل واحد منهم من أنواع التمر، وهذا في الجنس الواحد لتقارب منافعه، وأما الأجناس المختلفة ففي المجموعة عن ابن القاسم في شجر تفاح ورمان وخوخ وأترنج وغيرها من الفواكه مختلطة في جنان واحد يجمع ذلك كله في القسم بالقيمة والسهم، قال سحنون: هو استحسان الرفق باجتماع السهم وأنا أكره أن يقسم هذا قسمة واحدة وزاد في المدونة بأثر هذا قال في الفواكه فإن كل شيء من ذلك على حدة يحتمل قسم كل جنان على حدة قسم فعلى هذا القول لابن القاسم وما تقدم له قبل أن ما يقسم على ثلاثة أضرب يجمع بينه في القسمة، وإن كان كل نوع منه يحتمل القسمة بانفراده كالنخل منها البرني والصيحاني وسائر أنواع التمر وضرب يجمع بينه إذا لم يحتمل أنواعه في القسمة ولا يجمع بينه إذا حملته كالفواكه والجيد مع الرديء، وهذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
القسم الأول هو الذي قال فيه سحنون لما أورده مطلقا من هذا التقييد أنه استحسان وهو مطرد على قول ابن القاسم في جمعه غليظ الثياب ورقيقها والفراء مع القمص، وضرب لا يجمع بينه بوجه كالحلي مع الثياب والبعل مع النضح وأما تفاضل الأشجار في أنفسها فقد حكى ابن عبدوس عن سحنون في الشجر إن كان بعضها أقل من بعض والأرض بعضها أكرم من بعض جمعت في القسم إلا أن يأتي من ذلك أمر يتباين، وقال ابن حبيب مثله.
(1) (مسألة) :
وأما الدور فإنما تتفاضل بالبنيان أو برغبة الناس في المواضع والزهد فيها فأما البنيان فقد قال سحنون في كتاب ابنه إن كانت إحدى الدارين قاعة لم يجمعها في القسمة، وإن كان بناء إحدى الدارين أجد من بناء الأخرى جمع في القسم إذا كانت في نمط واحد وهو قول عبد الملك بن الماجشون في المجموعة إذا اشتبهت الدور في بنائها وتقاربت جمعن في القسم فيجيء من مجموع قولهما مراعاة فصلين: أحدهما إن كانت إحدى الدارين عارية من البنيان أو خربة في حكم العارية لم تجمع مع المبنية، والفصل الثاني أن يكون بنيانها متباينا فيقتضي قول ابن الماجشون على ما عهد من مقاصده أنهما لا يجمعان وهو عندي طرد قول أشهب في أن ما كان من الثياب في البيع جنسان مختلفان أنه لا يجمع في القسم وما كان في البيع جنسا واحدا فإنه يجمع في القسم.
وقد حكى ابن عبدوس عن سحنون في الشجر والأرض تجمع في القسم وبعضها أفضل من بعض إلا أن تتباين فيجب على قوله أن يجمع المتفاضل في البنيان في القسم إلا أن يتباين فلا يجمع والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
وأما الأماكن فقد قال أشهب في المجموعة إذا كانت الدار في نمط واحد جمعت في القسم وإن كان بعضها أعمر من بعض كالأرضين في نمط واحد وبعضها أكرم من بعض قال سحنون وليست الدور كالأرضين فقد تكون الدور في نمط ونفاقها مختلف ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو متباين الاختلاف فثبت الاختلاف بين أشهب وسحنون في النمط الواحد ويجب أن يحقق مع النمط معنى النمط ثم يبين وجه الاختلاف وذلك أن النمط يستعمل كثيرا بمعنى التقارب في الصفة فيقال هذه الثياب نمط واحد وهؤلاء القوم من نمط بمعنى التقارب في الصفات والأحوال إلا أنه لا يصلح أن يريد أنه في هذا الموضع للتقارب في الصفة يمنع من ذلك سياق كلامهما ويحتمل أن يريد بالنمط المحلة الواحدة والربض الواحد ويحتمل أن يريدا به التقارب في المكان فقد جعل أشهب ذلك شرطا في صحة الجمع ومنع منه سحنون إلا بأن يضم إلى ذلك صفة أخرى وهي التقارب في رغبة الناس فقد يكون أحد طرفي المحلة أو الموضع الذي يقرب بعضه من بعض أغبط عند الناس من الآخر لقربه من مرفق من المرافق جامع أو مسجد أو سوق أو غير ذلك غير أن أشهب جوز الجمع بين ما تقاربت مواضعه وإن كان بعض أماكنها أفضل من بعض كما جوز جمع الأرض المتقاربة وإن كان بعضها أكرم من بعض فكان يجب على قوله في الثياب أن يمنع من ذلك إلا في التفاضل اليسير الذي لا تختلف فيه المنافع اختلافا بينا.