وقال أبو حنيفة والشافعي: يقسم لكل إنسان نصيبه من كل دار أو من كل أرض والدليل على ما نقوله أن القسمة على العدد مع اتفاق المنافع والأماكن أعود بالمنفعة وأبعد من المضرة؛ لأنه إذا قسم كل دار وكل أرض قلت قيمتها وفسد كثير من منافعها ولذلك أثبتت الشفعة في الأملاك وذلك مما ينمي قيمتها، ومن الأمر البين من حصلت له دار بكمالها أفضل من أن يحصل له من أربع دور من كل دار ربعها فكان ما قلناه أولى.
(فصل) :
وهذا الذي ذكره القاضي أبو محمد وأكثر أصحابنا على الإطلاق، وقال ابن عبدوس عن أشهب في أمرجة بين قوم أراد بعضهم أن يعطى حقه من كل أرض، وقال بعضهم يجمع لي نصيبي إن كانت في نمط واحد وبعضها أكرم من بعض جمع لمن طلب الجمع حصته في مكان، وإن زاد حظه على أرض واحدة أخذ من أخرى تمام حقه فإذا استوفيت أنصباء الذين أرادوا الجمع قسم للذين أرادوا التفريق على ما تراضوا به قال ابن عبدوس تجعل سهام الذين يريدون التفريق بينهما واحدا وسهام الذين يريدون الجمع بينهما ثم يقرع فإن خرج سهم من يريد التفرقة جمع إليه باقي حقوقهم وصار كحق رجل واحد وحيثما خرج منهم أحد ممن يريد الجمع أخذه ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة كل أرض على حدتها.
وقال أشهب، وإن تباعدت الأرض ليست في نمط قسم الذين أرادوا التفرقة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
أنصباءهم في كل أرض ثم يقسم الذين أرادوا الجمع على ما تراضوا عليه من الجمع قال ابن عبدوس يجعل سهم من أراد الجمع هاهنا بينهما شيئا واحدا يسهم لهم في كل أرض ويجمع سهامهم فيها وأعطي من أراد التفرقة نصيبه من كل أرض حيث وقع قال ابن عبدوس وليس هذا أصل مالك وأصحابه؛ لأنه لا يجمع عندهم حظ اثنين في القسم، وهذا أيضا على ما ذهب إليه أشهب أن الشركاء إذا رضوا بقسم الصنفين المختلفين بالقرعة جاز ذلك وخالف فيه أصحابه.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فالمراعى فيما يلزم به الجمع شرطان أحدهما تقارب المنافع وتجانسها، والثاني تقارب المواضع فإن انخرم من هذين الشرطين:
أحدهما: لم يلزم الجمع، وفي العتبية والمجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك في الأرضين إذا تقاربت وبعضها بعين وبعضها بنضح لم تجمع، وإن تباعدت وكانت كلها تسقى بعين أو بنضح لم تجمع، وإن تقارب سقيها كلها بنضح أو بعين جمعت.
(فرع) إذا ثبت مراعاة هذين الشرطين فقد قال في الأصل: إن البعل يقسم مع العين وهو المشهور من المذهب وروى أشهب وابن وهب عن مالك في المجموعة لا يقسم مع السقي، وإن تقاربت الحوائط.
وقال ابن حبيب لا يضم ما يسقى بعين أو بنضح مع البعل في القسم ولا النضح مع السيح لاختلاف المؤن.
(مسألة) :
وأما الأرض الكريمة واللئيمة فقد قال ابن الماجشون في المجموعة إذا تدانت الأرض في كرمها واشتبهت الحوائط جمعت في القسم إن تقاربت مواضعها.
وقال ابن القاسم في المدونة: إن اختلفت العيون في سقيها الأرض واختلفت الأرض في كرمها قسمت كل أرض مع عيونها على حدة قال سحنون أيضا في المجموعة: وأما الأرضون في نمط فتجمع وإن تقاربت في الكرم قال سحنون وابن القاسم: لا يجمعها.
وقال عيسى: إن كانت الأرض الكريمة تحتمل القسمة والأرض اللئيمة تحتمل القسمة قسمت الكريمة على حدة واللئيمة على حدة وجه رواية المنع أن اختلاف المنافع في الجنس الواحد وتباينها يقتضي اختلافها في الجنس كرقيق الثياب وغليظها في البيع إلى أجل، وقول ابن القاسم في الدور خلاف قوله في الثياب ولعله قد قال في المسألة بقولين والله أعلم وأحكم وجه الجواز أن المراعى في القسمة جنس المنافع دون تفاضلها ولذلك تجمع ثياب الحرير غليظها ورقيقها مع الفراء وثياب الكتان غليظها ورقيقها ويشبه أن تكون رواية المنع مطردة على قول أشهب في الثياب ورواية الإجازة على قول ابن القاسم.