وقال سحنون في العتبية: إذا كان الأندر قبل بنيان الجنة لم يغير وجه القول الأول أن البنيان وإن كان محدثا فإن لصاحبه أن يمنع صاحب الأندر، وإن كان قديما يمنع من وقوع تبنه في أرضه كما يمنع ماشية قديمة من الدخول إلى أرضه وبالله التوفيق، ووجه قول سحنون أنها منفعة استحقها بالقدم فلم يمنع منها.
(مسألة) :
ومن رفع جداره فمنع جاره من ضوء الشمس ومهب الريح فقد روى ابن نافع عن مالك في المجموعة لا يمنع من ذلك وقاله ابن القاسم وهو في كتاب البيان من رواية ابن القاسم عن مالك.
وقال ابن كنانة إلا أن يفعل ذلك ليضر بجاره دون منفعة فإنه يمنع منه، ووجه ذلك أن ما فعله في ملكه لم يوجب إدخال شيء مما لم يستثبت منه في ملك جاره ولا يمنعه المنفعة المقصودة من داره فلا يمنع من عمله في أرضه ووجه آخر أنه لو جاز ذلك لبطل البنيان؛ لأن ما من أحد يبني حائطا في آخر ملكه إلا ولا بد أن يمنع الشمس من جاره ويمنع الريح ولما أجمع المسلمون على جواز البنيان، وإن منع هذا فكان في مسألتنا مثله.
(مسألة) :
ومن كانت له أرض ملاصقة أندرا لغيره فأراد أن يبني فيها ما يمنع الريح عن الأندر ويقطع منفعته قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون لا يمنع من ذلك وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه يمنع ما يضر بجاره في قطع مرافق الأندر التي تقادم.
وقال ابن نافع ليس لأحد أن يحدث بقرب الأندر ما يضر بصاحب الأندر وإن احتاج إلى البنيان، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار» وقاله سحنون، ووجه القول الأول ما احتج به سحنون في العتبية أن للباني أن يبني فإن منع هبوب الريح منع كما لو منع هبوب الريح وضوء الشمس من دار جاره، ووجه القول الثاني أن المقصود من الأندر هذه المنفعة فليس لأحد أن يقصد منها ما يمنع منها كسكنى الدار.
(1) (مسألة) :
ومن اتخذ كوى وأبوابا يشرف منها على دار جاره وعياله فقد قال مالك وابن القاسم يمنع من ذلك كله قال مالك وذلك إذا كان ينال بالنظر.
وقال ابن القاسم في كتاب البنيان إذا كانت من كوى لاحقة بالسقف، أو مقاربة لا يطلع منها لم يمنع من ذلك، وأما ما يطلع منه فإنه يمنع.
وقال ابن وهب عن مالك نحوه وزاد لا يكلف الأسفل أن يعلي بنيانه حتى لا يراه، ووجه ذلك أن هذه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .