[المنتقى]
أن يسقيها إن كانت روت حتى يبلغ، وإنما ينظر في هذا الماء إلى قدر ما نزل به.
وقال مطرف في الواضحة سقى بذلك إلى أن يصلح بئره، وقال مالك، ووجه ذلك أن هذا إنما أبيح له مع الضرورة التي ذكرناها والذي يترك إصلاح بئره واسترجاع مائه غير مضطر وذلك مثل الذي يضطر إلى أكل مال غيره لضرورة عدم ما يشتريه لا يباح أن يقيم ويأكل من ماء غيره، وإنما يباح له أن يأكل منه قدر ما يبلغ به إلى موضع الوجود مع شروعه في ذلك.
(فرع) إذا ثبت ذلك فهل يقضى على صاحب فضل الماء أن لا يمنعه في المزنية عن عيسى لا يقضى عليه بذلك ورواه ابن نافع وإنما يؤمر به، وروى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك يقضى عليه بذلك لجاره ويجبر عليه وجه قول عيسى أن هذا ملكه فكان له منعه من جاره ليصلح به كدنانيره ودراهمه، ووجه قول ابن القاسم الحديث المتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يمنع نقع بئر» ومعناه على ما تقدم فضل مائه.
(فصل) :
فإذا قلنا أنه يحكم عليه بذلك فهل يقضي له بثمنه قال في المزنية روى عنه أصبغ وذلك عندي إذا أتى بالثمن، وقال في رواية غيره بلا ثمن وجه الرواية الأولى في إثبات الثمن أنه عقد تمليك وجب الحكم به لدفع ضرورة فكان ذلك بالعوض كالشفعة، ووجه الرواية الثانية في نفيه أنه لما حكم عليه بتسليم الماء دون انتقال ملكه عنه ولا انتقاله إليه كان ذلك بغير عوض كالاستحقاق ولأنه فضل ما يقضى به فلم يكن له ثمن كبئر الماشية، وقال أشهب في المجموعة إن كان عنده ثمن فله فضل ما يكون بالثمن، وإن لم يكن عنده ثمن سقيت له بغير ثمن.
(فرع) وإذا قلنا أنه لا يقضى عليه به فقد قال في المزنية إن باعه كان جاره الذي انقطع ماؤه أولى به بالثمن، ووجه ذلك أن انتقال الملك مؤثر في أن يكون من يدفع به الضرورة أولى به كالشفعة في الشرك من الأرضين والرباع.