وقال ابن عبد الحكم وأصبغ وبه قال ابن وهب وابن القاسم وأشهب وروايتهم عن مالك، ووجه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا يمنع نقع بئر» ، وقد تقدم من قول أبي الرجال وغيره أنه فضل الماء،.
وقد روي لا يمنع رهو ماء والرهو الزائد ومن جهة المعنى أن المياه مبنية على المواساة، ولذلك كان فضل بئر الماشية مباحا، ولذلك أمر الأعلى أن يرسل إلى الأسفل ما فضل عن قدر حاجته من الماء ولا يؤمر بإرسال ما يمكنه الاستئثار به من سائر المتملكات فإذا ثبت ذلك كان من دعته ضرورة إلى فضل ماء جاره أن يكون أحق به من تضييعه، أو بذله لغيره وإذا كانت الشفعة ثابتة في الأملاك لرفع الضرر بسببها وكان أصلها المشاحة فبأن تثبت المواساة في المياه للضرورة الشائعة فيها مع كونها مبنية على المواساة أولى وليس ذلك من غرس على غير ماء فإنه لم يكن مضطرا.
وقد قال الشافعي لا يمنع الجار جاره أن يغرز خشبه في جداره إذا لم يكن عليه في ذلك مضرة بينة ويقضي بذلك عليه فالقضاء عليه في الماء أبين، وقد ورد النهي فيها عاما والله أعلم.
(مسألة) :
والشرط الثاني أن يخاف على زرعه، أو نخله من عدم الماء فإن لم يخف على زرعه لم يكن له في فضل ماء جاره قاله أشهب في المجموعة عن مالك ووجه ذلك أنه إنما أبيح له ذلك للضرورة فإذا لم يخف على زرعه فليس بمضطر كالذي يضطر إلى الطعام ويجد مال غيره فإن له أن يأكل منه ما يصرف عنه الضرورة وليس له ذلك مع عدم الضرورة.
(مسألة) :
والشرط الثالث أن يفضل ماء صاحب البئر عن حاجته ويستغني عنه فإن يفضل عنه شيء لم يكن له أن يأخذ منه ماءه وهو يحتاج إليه قاله في المجموعة ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأشهب عن مالك، ووجه ذلك أنهما إذا تساويا في الحاجة فصاحب الماء أحق به كحالة الغني عنه.
(مسألة) :
والشرط الرابع إذا تساويا في الماء فصاحب الماء أحق أن يشرع من انهارت بئره، أو غارت عينه في إصلاحها على حسب المعروف والإمكان فإن ترك ذلك واعتمد على السقي من ماء جاره فقد روى أشهب في المجموعة عن مالك ليس له
(القضاء في المرافق) (ص) : (مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ضرر ولا ضرار»