(مسألة) :
وأما الماء الذي لأهله بيعه كالبئر يحتفرها الرجل في داره وأرضه ليبيع ماءها فله أن يمنع ابن السبيل من مائها إلا بالثمن إلا أن يكون ابن السبيل لا ثمن معه، وإن منع خيف عليه أن لا يبلغ الماء فلا يمنع فإن منع جاهدهم عليه، وإن لم يخف عليه ضرر كان لهم منعه والله أعلم.
(فصل) :
وأما ما يحدث في المياه من الحيتان ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك في البركة والغدر والبحيرة فيها الحيتان لا يعجبني أن يبيعها أهلها ولا ينبغي أن يمنعوا تصيدها وروى ابن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم سوى بين الناس فيما كان في ملكهم، أو في غير ملكهم كالكلأ.
وقال أشهب في المجموعة من كانت له عين، أو غدير فيها سمك فإن كان طرح فيها سمكا فتوالدت فهو أولى به، وإن كان ذلك جاء مع الطين فليس له أن يمنع من يصيد فيه إلا أن يضر به الصيادون.
وقال في المجموعة سحنون: له أن يمنع مراعي أرضه وحيتان غديره؛ لأن ذلك في ملكه وحوزه وذلك سواء وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ما كان من ذلك ملكا له، وفي حوزه فله منع الناس منه وما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
كان في الأنهار والخلج التي لا تملك فليس لمن دنا إليه بسكناه وحقه أن يمنع منه طارئا.
(1) (فصل) :
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» قيل إنه يقتضي النهي عن الذرائع ومعنى ذلك أن من منع فضل الماء ليتسبب به إلى منع الكلأ المباح لا يقدر على رعيه من منع فضل الماء والمانع فيما يحتاج إليه من الماء يقصد غالبا الانفراد بالكلأ فمنع من ذلك ووجب على هذا على أصل مالك وأصحابه في الذرائع أن يمنع منه من قصد الكلأ ومن لم يقصده والله أعلم.
(مسألة) :
وأما الكلأ فعلى ضربين ضرب في فيافي الأرض وضرب في العمارة قال مطرف: فما كان في فيافي الأرض فلا يجوز لأحد أن يمنعه غيره، ولذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن منع فضل الماء ليمنع بذلك الكلأ قال ابن القاسم في المجموعة: إنما ذلك في الفيافي والقفار فتقرر من ذلك أنه لا يحمي شيء من ذلك الكلأ، ولو جازت مباشرته بالمنع لما احتاج المانع له أن يمنع فضل الماء ليتوصل به إلى منع الكلأ، ووجه آخر أن النهي إنما توجه إلى منع فضل الماء وأن يتوصل به إلى منع الكلأ ولم يتوجه به إلى المنع من فضل الماء وإنما تضمن ذلك المنع من الكلأ على الإطلاق، وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه حمى البقيع لخيله» وأن أبا بكر حمى الربذة وأن عمر حمى سرفا والربذة فإن ذلك إنما هو أن يحمي موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة إلى ذلك لماشية الصدقة التي يحتاج إليها والخيل التي يحمل عليها.
وقد روي عن عمر أنه قال والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليها في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا أنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام.
وقد روى ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا حمى إلا لله ولرسوله» يريد والله أعلم أنه لا يمنع الناس منها إلا لما كان لله تبارك وتعالى كإبل الصدقة فلا يكون ذلك إلا فيما ذكرناه من فيافي الأرض التي هي لجماعة المسلمين، أو من حقوق قوم من العرب فلا يصح أن يمنعوا منها إلا بهذا الوجه، وأما منعهم إياها من غيرهم فليس لهم ذلك فيما بينهم، ومن عرف منهم بمرعى لطول مقامه به، أو استيلائه عليه وإسلامه عليه فقد قال ابن عبدوس: ما أسلم عليه القوم من أرض الأعراب وفيافيهم إذا لم يكن فيها فضل عن رعي ماشيتهم لم يكن لغيرهم من قبائل العرب والناس الدخول عليهم فيها، ولهم منعهم منها، وليس لهم بيع ذلك بمنزلة بئر ماشيتهم هم مبدئون بمائها وبرعي كلئها ولهم منع فضلها، ويدل على هذا قول ابن الماجشون في بئر الماشية يموت صاحبها أنها لورثته لا حق فيها لزوج ولا زوجة إذا لم تكن من ذلك البطن.