[الباب الخامس في حكم الأرض الموات والأبوار في القسمة والبيع]
1
(الباب الخامس في حكم الأرض الموات والأبوار في القسمة والبيع) الأبوار والشعارى على ثلاثة أضرب ضرب لا تحيط به العمارة وضرب تحيط به العمارة وضرب يكون بين قريتين فأما ما لا تحيط به العمارة فقد قال أشهب وابن وهب وأصبغ لا تقسم بينهم، وإن اتفقوا على قسمته، وفي كتاب ابن سحنون وابن القاسم أن الشعراء التي تقرب من القرى تلحقها الماشية في غدوها ورواحها وهي لهم مراع ومحتطب فلا تكون لمن أحياها ولأهل تلك القرى قسمتها بينهم وأنكر سحنون هذا.
وقال المعروف لمالك وابن القاسم غير هذا الوجه وذلك أن الناس لم يختلفوا فيما بعد من العمران أن يحيا بقطيعة من الإمام واختلفوا فيما قرب فقال كثير منهم من أصحابنا وغيرهم أن للرجل أن يحييه دون الإمام.
وقال آخرون لا يحييه إلا بقطيعة الإمام فهذا خارج من هذين القولين وجه المنع من القسمة ما تقدم، ووجه إباحة ذلك أنهم مختصون باستحقاقها ومعظم منافعها، وإنما لغيرهم في ذلك ما فضل عنهم على وجه الضرورة إليه.
(مسألة) :
وأما ما أحاطت به العمارة فقد قال أصبغ وداود بن سعيد يقسم وبه قال مطرف وابن الماجشون.
وقال أشهب وابن وهب لا يقسم بينهم أجمعوا على ذلك أو أباه بعضهم؛ لأن البور والمتسع ليس بمال لهم وفيه حق لكل المسلمين من المارة وغيرهم في مناخ إبلهم ومرعى دوابهم.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب أن هذه الأبوار أفنية أهل القرى ومحتطبهم ومراعيهم، ولذلك لم يكن للإمام أن يقطع أحدا شيئا منها؛ لأنها حق لهم كأفنية الدور فمن دعا إلى القسمة منهم فذلك له.
(مسألة) :
وأما ما كان بين القرى فقد روى في العتبية أصبغ عن ابن القاسم في قرى قد أحاطت بفحص
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .