[الباب الرابع في حكم من أحيا من الأرضين ثم مات وعاد إلى ما كان عليه]
(الباب الرابع في حكم من أحيا من الأرضين ثم مات وعاد إلى ما كان عليه) الأرضون على ضربين ضرب يفتتح ملكه وضرب يتملك عن مالك، فأما ما افتتح ملكه فعلى قسمين:
أحدهما: إقطاع الإمام، والثاني: الإحياء فأما ما ملك بإقطاع من الإمام العتبية من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضا بقرب العمران كانت له، وإن لم يعمرها، ويبيع ذلك إن شاء ويورث عنه.
وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في الذي يقطعه الإمام أرضا فلم يقو على عمارتها له أن يبيعها ويتصدق بها ما لم ينظر في عجزه عنها فيقطعها غيره وجه قول ابن القاسم أن الإقطاع عنده معنى التمليك الثاني لا يفتقر إلى عمارة كالبيع والميراث، ووجه القول الثاني أن الإقطاع إنما هو إذن في الإحياء ومن شرط ذلك العمارة فأما ما افتتح ملكها بالإحياء في المجموعة عن ابن القاسم أنه بلغه عن مالك فيمن أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى عفت آثارها وهلكت أشجارها وطال زمانها ثم أحياها غيره أنها للثاني.
وقال سحنون من أحيا أرضا مواتا فقد ملكها ولا تخرج من يده لتعطيله لها، وإن عمرها غيره فالأول أحق بها وجه القول الأول ما احتج به ابن عبدوس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
من أن من ملك المباح خرج عن يده حتى عاد إلى أصله فإنه لمن يملكه بعده كالصيد يخرج من يد صائده فيلحق بالوحش فهو لمن صاده بعده، ووجه قول سحنون أن ما لا يخرج من ملكه بالتغيير إذا ملك بالابتياع فإنه لا يخرج عن ملكه بالتغير إذا تملكه عن إباحة كالثياب وذلك أن الفرق بين الأرض والصيد أن الصيد لو ابتاعه ثم نفر ولحق بالوحش لكان لمن صاده بعده ولا خلاف أن من اشترى أرضا ثم تبورت فأحياها غيره بعده فإنها لمن اشتراها دون من أحياها.
(فرع) وسواء أحياها الأول بإذن الإمام، أو بغير إذنه قاله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وذلك إذا كان الإذن ليس بمعنى الإقطاع فمتفق عليه وإذا كان بمعنى الإقطاع فمختلف فيه على ما تقدم.
(مسألة) :
وأما ما ملك من الأرض بشراء، أو ميراث أو هبة قال ابن القاسم، أو خطة فإنها لمن ملكها، وإن لم يعمرها ويبيع ذلك ويورث عنه فإن أحياها غيره فلا يخلو أن يحيي الثاني ما ليس للأول منعه أو ما للأول منعه، وإن أحيا ما ليس للأول منعه فهو للثاني، وإن أحيا ما للأول منعه فلا يخلو أن يكون المحيي يعلم ذلك، أو لا يعلمه فإن علم ذلك فقد تقدم ذكره، وإن لم يعلم ذلك فقد قال ابن القاسم يقال لصاحب الأرض أعطه قيمة عمارته إن أبى قيل للعامر أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة أرضه، وهذا بقيمة عمارته وذكر المطرف وابن الماجشون أن قول مالك والمغيرة وابن دينار وغيرهم من علماء المدينة ليس للذي عمر أن يعطي رب الأرض قيمة أرضه، ولكن إذا أبى رب الأرض أن يعطيه قيمة عمارته كانت الأرض بينهما هذا بقيمة أرضه براحا والآخر بقيمة عمارته قائمة وتفسير ذلك أن تقوم الأرض مبورة ثم تقوم عامرة فما زادت قيمتها بالعمارة فالعامل به شريك لرب الأرض، ووجه القول الأول أن للثاني حقا ثابتا فكان له أن يعطيه الآخر قيمة حقه كصاحب الأرض، ووجه القول الثاني أن الأرض أصل ثابت قديم وعمل الثاني وارد عليها والله أعلم وأحكم.