[الباب الثاني في صفة المحيي للأرض وحكمه]
1
(الباب الثاني في صفة المحيي للأرض وحكمه) وذلك أن المحيي للأرض في بلاد المسلمين لا يخلو أن يكون مسلما، أو ذميا فإن كان مسلما فحكمه ما تقدم، وإن كان ذميا ففي المجموعة عن ابن القاسم هي له لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من أحيا أرضا ميتة فهي له» إلا أن يكون ذلك في جزيرة العرب لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبقين دينان بأرض العرب» .
(فرع) فإذا ثبت أن الذمي يحيي في بلاد المسلمين فإن ذلك فيما بعد من العمران فأما فيما قرب من العمران فإنه يخرج عنه ويعطي قيمة ما عمر؛ لأن ما قرب من العمران بمنزلة الفيء والذمي لاحق له في الفيء، وكذلك إن عمر في جزيرة العرب مكة والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن فإنه يخرج منها ويعطى قيمة عمارته قاله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، وفي هذا القول نظر فإنه إن كان ما قرب من العمران حكمه حكم الفيء لا يجوز لأحد تملكه واقتسامه ولا بيعه ولا شراؤه؛ لأن هذا حكم الفيء من الأرض عند مالك ويلزمه على هذا القول أن لا يصح إحياؤه من العبد والمرأة؛ لأنهما ليسا من أهل الفيء ولا يصح ممن لم يفتتح ذلك البلد؛ لأنه ليس من أهل ذلك الفيء.
ولو قال قائل: إن حكمه في ذلك حكم المسلمين لم يبعد كما أن حكمهم حكم المسلمين في إحياء ما بعد قال القاضي أبو الوليد: والأظهر عندي على قول مطرف وابن الماجشون أن يكون معناه أن الإمام لو استأذنه في ذلك لم يكن له أن يأذن؛ لأن الإمام إذا نظر في ذلك فإنما ينظر فيه للمحيي ولعامة المسلمين فإذا لم يكن على جماعة المسلمين في ذلك مضرة فمن حق المستأذن أن يأذن له، وإن كان عليهم في ذلك مضرة فمن حقهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .