وقال أشهب عن مالك في العتبية ما أعطاها سيدها من حلي وثياب فذلك لها إذا مات وما أودعها من متاع البيت كلفت البينة، وإن كان ذلك من متاع النساء بخلاف الحرة، وأما الفراش والحلي واللحاف والثياب التي على ظهرها فذلك لها يريد ما يعلم أنها تستغني عنه في لباسها وابتذالها فذلك لها دون بينة ولا يكون لها غير ذلك من متاع البيت إلا ببينة والله أعلم.
(1) (فصل) :
وقوله إذا جنت ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها الضمير في قوله بينها راجع إلى الجناية، وفي قوله قيمتها راجع إلى الولد الجانية يريد أنه يلزمه أن يفتديها بالأقل من أرش جنايتها، أو قيمتها؛ لأنه لما لم يكن له أن يملكها غيره لم يكن له أن يسلمها، ولو كانت أمة لكان له أن يفتديها بأرش الجناية أو يسلمها بقيمتها؛ لأنها بدل منها عند تعذر إسلامها.
(فرع) واختلف أصحاب مالك في تقويمها فقال أشهب في الموازنة خالفني ابن القاسم والمغيرة في أم الولد، وإنما عليه قيمتها يوم جنت فرجع ابن القاسم وتمادى المغيرة وإنما عليه قيمتها يوم الحكم.
(فرع) فإذا قلنا: إنها تقوم فهل تقوم بمالها، أو بغير مالها قال ابن المواز عن أشهب عن مالك تقوم بغير مالها ورواه ابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب عن مالك وروى البرقي عن أشهب عن مالك تقوم بغير مالها، وأنا أرى أن تقوم بمالها وبه قال المغيرة وعبد الملك، وجه القول الأول أن الأمة الجانية إذا لم تسلم ليملكها المجني عليه لم يكن للجناية بها تعلق بمالها، ألا ترى أنه لو قتل عبد فاقتص منه فإن ماله يبقى لسيده ولا خلاف في ذلك في قول أصحابنا، ولو عفا عن قتله وأسلمه ليملك فقد اختلف فيه ابن القاسم فمرة قال يتبعه ماله وبه قال عبد الملك وأشهب ومرة قال لا يكون ماله تبعا له فلما كانت أم الولد إذا جنت لم تسلم لم تتعلق الجناية بمالها، ووجه القول الثاني ما احتج به المغيرة وعبد الملك أنها لو كانت حية لقومت أمة فأسلمت لأسلمت بمالها فكذلك إذا قومت وجب أن تقوم بمالها.
(مسألة) :
ولو ماتت أم الولد بعد أن جنت فتركت مالا
(القضاء في عمارة الموات) (ص) : (يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ، أو غرس بغير حق مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال من أحيا أرضا ميتة فهي له قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا)