(ش) : قوله أن عمر بن الخطاب، أو عثمان على وجه الشك منه، أو ممن بلغه ذلك منه قضى في أمة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة يريد أن الأمة قد تغر من لا يعرف أنها أمة بنفسها وتزعم أنها حرة فيتزوجها فإن علم بذلك والزوج ممن يحكم له بحكم الأرقاء كالمكاتب والمدبر والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل فإن ولدها رقيق لسيدها، ووجه ذلك أنه إن بيع الأب فحكم الرق يلحقه فكان تبعا للإمام.
(مسألة) :
وإن كان الزوج حرا وقال: تزوجتها على أنها حرة، وقال سيدها: بل على أنها أمة، ففي كتاب محمد الزوج مصدق ويأخذها سيدها وقيمة ولدها يوم الحكم، ووجه ذلك أن الحرية الأصل وأحكامها ثابتة دون إثبات فكان القول قول مدعي ذلك دون مدعي اشتراط الرق؛ لأنه حكم طارئ لا يثبت إلا بالإقرار.
(1) (مسألة) وإذا ثبت أنه تزوجها على الحرية فاستحقت بالرق فلسيدها أخذها وقيمة ولدها وهو معنى ما قضى به عمر، أو عثمان إذ قال: قضى أن يفدي ولده بمثلهم وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وقال أبو ثور: الولد رقيق ولا قيمة فيهم وجه قول مالك أن الولد تبع للأم في الرق والحرية فمن ملك الأم ملك ولدها غير أن الأب لم يتزوجها على حرة فقد تزوج على حرية ولده فكان له شرطه وكان للسيد مثلهم عوض المثل من مال من استحق حريتهم ومال من اشترطهم لهم.
(فرع) إذا ثبت ذلك فقد قال مالك على الأب ووجب أن يكون ذلك قيمتهم
القضاء في ميراث الولد المستلحق (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطي الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده، قال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه)