(1) (فصل) :
وقوله فكبر القائف يريد أنه لما جاء من خبر المرأة ما يصدق قوله كبر كفعل الغالب الذي صح قوله وتبين فعله فقال عمر للغلام وال أيهما شئت يقتضي أن الغلام ممن يصح أن يختار ويميز ويكون له قصد قال ابن حبيب، وكذلك قال ابن القاسم ورواه عن مالك في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين فيقول القائف له لقد اشتركا فيه فليوال أيهما شاء وروى ابن حبيب عن مطرف بل يقال للقافة ألحقوه بأصحهما به شبها فقد اشتركا فيه ولا يترك وموالاة من أحب.
وقاله ابن نافع وابن الماجشون، قال سحنون: وقد قال لي غير ابن القاسم أنه ليس له موالاة أحدهما إذا بلغ ويبقى ابنا لهما.
وجه القول الأول ما روي عن عمر أنه قال له وال من شئت منهما ومثل هذه القضية مما يشيع وينتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فثبت أنه إجماع ومن جهة المعنى أنه لا يصح الاشتراك في النسب، ولذلك لم
(ص) : (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله تعالى) .
[المنتقى]
يجز أن يتزوج رجلان امرأة لما كان في ذلك من الشرك في النسب ويصح أن يتزوج الرجل المرأتين لما لم يؤد إلى ذلك فإذا لم يوجد وجه يختص منه بأحدهما رد ذلك إلى اختيار الولد فوالى أحدهما وكان ابنا له دون الآخر، وإنما يكون ذلك إذا لم يمكن إلحاقه بأحدهما، ووجه قول مطرف أنه قد اشترك فيه الرجلان ولكن يلحق بأقواهما شبها به في المعاني التي توجب الإلحاق فيغلب ذلك، وأما التخيير فإن الأنساب لا تثبت به ولا تأثير له فيها، ووجه القول الثالث أن النسب أصله وحقيقته يكون مخلوقا من مائه على الوجه الذي يخلق به فلما ظهر إلينا أنه مخلوق من مائهما وجب أن يكون ابنا لهما قال وسمعت مالكا يقول فإذا قلنا أنه يوالي من شاء فمتى يكون له ذلك، روى ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك أن ذلك إذا بلغ.
وقال أصبغ وروى ابن يزيد عن أصبغ أن ذلك له إذا عقل وإن لم يبلغ الحلم وجه القول الأول أن ذلك وقت تلزمه الأحكام ويحكم عليه بإقراره، ووجه القول الثاني أن هذا طريقه الاختيار فإذا عقل صح اختياره فكان له أن يوالي من شاء.
(1) (فرع) ومن الذي ينفق عليه إلى وقت الاختيار روى عيسى عن ابن القاسم ينفقان عليه جميعا.
وقال أصبغ النفقة على المشتري حتى يبلغ حد الموالاة، وجه القول الأول أنه لما كان موقوفا لهما لم يكن أحدهما أحق بالإنفاق عليه دون الآخر فلزمهما الإنفاق عليه، ووجه القول الثاني أن للمشتري اليد فكانت عليه النفقة.
(فرع) فإذا اتفقا عليه فوالى أحدهما، قال عيسى: لا يرجع عليه الآخر بما أنفق.
وقال أصبغ ما أنفق الذي لم يواله يرجع به على الذي والاه وجه القول الأول أنه أنفق عليه على غير وجه السلف ولم يعتقد الإنفاق عليه فلم يرجع به عليه كما لو لم يعرف له والد يواليه وجه القول الثاني أنه إنما أنفق عليه ليرجع به على مستحق ولايته كالعبد يوقف فينفق عليه المتداعيان ثم يستحقه أحدهما.
(مسألة) :
فإن بلغ وقال: لا أوالي واحدا منهما فقال سحنون: ذلك له ويكون ابنا لهما، ووجه ذلك أن هذه حال لم يجبر فيها فلم يختص بولاء أحدهما، أصل ذلك حال الصغر وهما أحق بولايته من غيرهما فكان ذلك لهما؛ لأنه قد ساوى بينهما كما لو والاهما.