(فصل) :
وقوله فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة أنه ولده يريد أنه أتى رجلان كل واحد منهما يدعي ولد امرأة أنه ولده لما تقدم له مع أمه من الحال التي كان يلاط ولدها به، ولعل عمر قد فهم منها وجه ادعاء كل واحد منهما له أنه وجه أشكل به عليه الحكم في إفراد أحدهما به وقد وجد من أحدهما وطؤها بعد الآخر قبل الاستبراء، وذلك يكون على ثلاثة أوجه:.
أحدها: أن يكون كل واحد منهما وطئ بنكاح.
والثاني: أن يكون كل واحد منهما وطئ بزنا يلحق فيه النسب، فأما إذا كان وطؤهما جميعا بنكاح، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني فهو للأول، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وطئه ففي المدونة إن وطئها الثاني قبل أن تحيض فهو للأول وإن وطئها بعد حيضة أو حيضتين في عدة طلاق أو وفاة فهو للثاني.
(مسألة) :
وأما إذا كان وطء كل واحد منهما بملك اليمين فوطئ الأول ثم وطئ الثاني بعد استبراء من الأول فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول؛ لأنه لا يصح حمل من أقل من ستة أشهر وإن أتت به بعد ستة أشهر فهو للثاني؛ لأنه قد وجد الاستبراء من وطء الأول ويصح أن يكون من وطء الثاني.
(1) (مسألة) وإن وطئ الثاني بعد الأول دون استبراء من وطء الأول فأتت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول رواه أصبغ عن ابن القاسم في العتبية وزاد مطرف وابن الماجشون في الواضحة سواء كان سقطا أو تاما حيا أو ميتا، ولو لم يكن بين وطئهما إلا يوم فأما الحمل فلا خلاف عند مالك وأصحابه في اعتبار الأشهر الستة بين الوطئين وأما الإسقاط فقد قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون في ذلك ما تقدم.
وقال سحنون في كتاب ابنه في وطء الأمة الشريكين أو المتبايعين: إن أسقطت قبل ستة أشهر أو بعدها أنها تعتق عليهما ويضمن المشتري الأكثر من نصف قيمتها يوم وطئها ونصف الثمن وجه قول ابن القاسم ومن قال بقوله ما حملوا عليه الأمة من أنها في ضمان البائع قبل الستة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .