وقاله ابن القاسم.
(1) (فصل) :
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «وللعاهر الحجر» العاهر هو الزاني.
وقال عيسى: سئل سفيان بن عيينة عن ذلك فقال كان العهر في أهل الجاهلية ظاهرا وهو الزنا، وكان أهل الجاهلية يقولون الزنا ما ظهر منه فهو آثم وما كان خفيا أو متخذة خدنا فلا بأس به فأنزل الله تبارك وتعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأعراف: 33] وأنزل {ولا متخذات أخدان} [النساء: 25] فلما جاء الإسلام كان من عهر بأمة يملكها غيره أو حرة تزوجها غيره فالذي ولد على فراشه أحق به «وقضى - صلى الله عليه وسلم - بالحجر للعاهر» على معنى والله أعلم يستحق بفعله الرجم لا الولد وإن كان لا يرجم زاني المشركين لكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخرج قوله ذلك على معنى الاختصاص بأحكام المشركين بل على سبيل العموم فلما قصد أن يثبت الزنا والعهارة أخبر عنه بأشد أحكامه في الدنيا؛ لأن منهم من حكمه جلد مائة أو جلد خمسين وعلى حسب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ما تتنوع إليه الأحكام في ذلك ويحتمل أن يريد بقوله وللعاهر الحجر أنه لا شيء له من الولد ولا يحصل له من ذلك الزنا غير طرده بالحجارة.
(1) (فصل) :
وقوله ثم «قال لسودة احتجبي منه» معنى ذلك والله أعلم أنه لم يثبت نسبه وإنما أقر له عبد بالأخوة ولم يكن بذلك أخا لسودة ولا يثبت بذلك نسب ولا توارث ولا حكم من أحكام الأخوة فيكون بذلك من ذوي محارمها، وذلك لو توفي رجل وترك ابنا وبنتا فأقر الابن بأخ من أبيه لأخذ من تركة الأب ما يستحقه من حصة الابن المقر ولم يأخذ مما بيد الأخت شيئا ولا كان لها بذلك أخا ولا ذا محرم فلا يحل له أن يدخل عليها؛ لأنه أجنبي منها حين لم يثبت نسبه من أبيها فعلى هذا جرى حكم سودة مع الذي ادعاه أخوها والله أعلم. وقال الكوفيون في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «احتجبي منه يا سودة» دليل على أنه جعل للزنا حكما تحرم به رؤية المستلحق لأخته سودة فقال لها احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فمنعها من أخيها في الحكم؛ لأنه ليس بأخيها في غير الحكم؛ لأنه من زنا في الباطن إذ كان شبيها بعتبة فجعله كالأجنبي لا يراها بحكم الزنى وجعله أخا لها بحكم الفراش قالوا وما حرمه الحلال فالزنى أشد تحريما له وهذا غير صحيح لما قدمناه وهو عائد عليهم؛ لأن الحلال يؤيد التحريم في الأخوة فكان يجب أن يؤيده الزنا أكثر ويحرم النكاح وهذا مما لا خلاف في إبطاله. وقال الشافعي: رؤية ابن زمعة لسودة مباح في الحكم، ولكنه كرهه وأمر بالتنزه عنه اختيارا قال أصحابه: لما كان للزوج منع زوجته من رؤية أخيها وهذا أيضا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان مباحا لما نهاها عنه وأمرها بقطع رحمه «، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن يدخل عليها عمها من الرضاعة، وقال لها: هو عمك فليلج عليك» مع ما علم من غيرته - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير منا» «، ودخل على عائشة وعندها رجل فقال: من هذا؟ فقالت: أخي من الرضاعة، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» ومع ذلك فقد أمرها أن يلج عليها عمها من الرضاعة والشبه لا تأثير له في الأنساب. وقال أبو إبراهيم المزني: يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاب عن المسألة فأعلمهم بالحكم أنه كذلك يكون إذا ادعى صاحب الفراش الولد وصاحب زنى لا على أنه يلزم عتبة دعوى أخيه سعد ولا يلزم زمعة دعوى ابنه عبد وبين ذلك بقوله لسودة «احتجبي منه» وهذا أصح هذه الأقوال وهو نحو ما ذهبنا إليه والله أعلم وأحكم.