(1) (مسألة)
وأما إن ملك أمهم قبل ذلك فإن ادعاهم مع بقائهم في ملكه فلا خلاف في المذهب أنهم يلحقون به وفي كتاب ابن المواز عن ابن القاسم فيمن بيده أمة لها ولد وعليه دين محيط بماله فاستلحق الولد لحق به وتكون الأمة بذلك أم ولده ووجه ذلك أن سبب النسب موجود مع عدم مستلحقه فيصح استلحاقه كما لو لم يكن عليه دين ولم يمنع الدين الاستلحاق؛ لأن الاستلحاق معنى يثبت به النسب مع عدم الدين فوجب أن يثبت به النسب مع الدين كالإقرار بالوطء قبل الولادة ثم ظهور الحمل.
(1) (مسألة) :
وأما إن كان قد باعه مع أمه ثم ادعى وهو معدم أنه ابنه منها فقد اختلف في ذلك قول مالك روى عنه أشهب أنه يصدق فيه وفيها ويرد إليه ويتبع بالثمن دينا وبه قال أشهب وابن عبد الحكم وروى عنه أشهب أيضا أنه يصدق في الولد ولا يصدق في أمه ويرد إليه الولد بحصته من الثمن وبه قال ابن القاسم وجه القول الأول أن هذه حالة تصدق في الولد فإنه يصدق في أمه كحالة السر، ووجه القول الثاني أن عدمه بالثمن تهمة في إرادته استرجاع الأمة دون ثمن واستلحاقه الولد لا يقتضي ارتجاعه الأم، ألا ترى أن ولد الملاعنة يستلحقه الملاعن ولا يقتضي ذلك ارتجاع أمه؛ لأن استلحاق الولد عرا من التهمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
لما جبل عليه الناس من نفي ما يشك فيه من النسب فكيف بما يتيقن انتفاؤه والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
فإن كان مليا وقد باعها ثم ادعاه فإنهما يردان إليه إلا أن يتهم فيها بصبابة إليها فيصدق في الولد ولا يصدق فيها حتى يسلم من العدم والصبابة بها، قال أصبغ: لا يتهم في غناه سواء باعها بالولد أو ولدت عند المبتاع لما يولد لمثله وجه قول ابن القاسم أن كلفه بها تهمة يمنعه ردها فمنع من ذلك وصح استلحاقه للولد؛ لأنه مقر له لحق النسب مع تعريه من التهمة ووجه قول أصبغ أنه إذا صح استلحاقه للولد لسبب ملك اليمين يضمن ذلك كون الأم أم ولد له ولا تهمة مع الغني؛ لأنه يرد عوضها، ولو قيل في هذا يرد الأكثر من الثمن أو القيمة يوم الاستلحاق لما بعد والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
وهذا ما لم يعتقهما المبتاع فإن أعتقهما ثم استلحق الولد البائع فقد قال ابن القاسم لا يصدق البائع فيهما ثم رجع فقال يقبل قوله في الولد وحده ويثبت نسبه، وجه القول الأول أن الولاء نسب ثابت فلا يرد بالاستلحاق كما لا يرد نسب ثابت، ووجه القول الثاني أن النسب أقوى من الولاء؛ لأن الولاء مشبه به فالنسب يبطل الولاء ولو كانت الأمة إنما يثبت لها الولاء في الوجهين لم يبطل الثاني الأول وكان الأول أولى.
(مسألة) :
فإذا قلنا لا يقبل قوله في الأمة فإن عتقها يثبت للمبتاع ويرجع باليمين على البائع ووجه ذلك أنه مقر لها بثمنها فكان عليه أداؤه ولا يقبلان على نقل الولاء؛ لأنه لا يجوز ذلك فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته.
(مسألة) :
وهذا كله ما لم يدعه المشتري ولدا فإن ادعاه فقد قال ابن القاسم المشتري أحق به، ووجه ذلك أن اليد له وقد ضعفت دعوى البائع بتكذيب نفسه ببيعه إياه فإنما يقبل قوله ما لم يدعه من هو أقوى دعوى منه ممن لم يتقدم منه تكذيب دعواه.