واتفقا في المجموعة على أنه من غصب حنطة فطحنها سويقا ولته فليس لربها أخذ ذلك فإن لم يكن للغاصب مال بيع السويق فاشترى من ثمنه مثل الحنطة فما فضل فللغاصب وما نقص اتبع به قال أشهب وليس كذلك الثوب يصبغ والثوب يقطع والعمود يدخل في البنيان؛ لأن اسم ذلك قائم بعد، واسم القمح قد زال وانتقل إلى اسم السويق قال سحنون: كل ما غير حتى يصير له اسم غير اسمه فليس له أخذه وهو فوت، وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون أن لرب الحنطة أن يأخذها إذا طحنها الغاصب سويقا أو يضمنه مثلها ولا حجة للغاصب في الصنعة؛ لما روي «أنه ليس لعرق ظالم حق» واتفق أشهب وابن القاسم على أن من غصب ثوبا فجعله ظهارة أو بطانة لجبة أو جعله قلانس فإن لربه فتقه وأخذه أو أخذ قيمته، وذلك أنه عند أشهب لم ينقل عن اسمه وعند ابن القاسم ليس فيه غير صناعة يجب على صاحب الثوب قيمتها.
(1) (مسألة) :
ومن غصب عمودا أو خشبة فأدخلها في بنيانه فإن لصاحبها أن يأخذها، وإن خرب البنيان قاله مالك وأشهب وابن القاسم: ولو عمل الخشبة بابا لم يكن له أن يأخذه قال مالك: لأنه لا يقدر أن يعيده إلى ما كان عليه وعلى قول أشهب قد انتقل عن اسم الخشبة إلى اسم الباب، وليس له أخذ الباب دون غرم قيمة الصنعة ولا أن يأخذه، ويدفع قيمة الصنعة؛ لأنه قد حال إلى غير ما كان عليه قال: وكذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الحنطة تتخذ خبزا والجلد خفافا.
(1) (مسألة) :
ومن غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم أو غصب دراهم فصاغها حليا أو غصب حليا فكسره وصاغ منه حليا آخر يخالفه أو نحاسا فصنع منه آنية أو حديدا فصنع منه سيوفا أو آنية فقد قال أشهب وابن القاسم: ليس لرب المال هذا أخذ ذلك وله مثل وزن فضته ونحاسه وحديده ومثل دراهمه وقيمة الحلي قال أشهب: وليس له أن يعطيه قيمة الصنعة؛ لما في ذلك من التفاضل بين الفضتين ولا أن يذهب بصنعته باطلا وليس كالحنطة يطحنها سويقا؛ لأن التفاضل بين الحنطة والسويق، وإن لم يلت جائز.
وقد تقدم من قوله ومن قول ابن القاسم في السويق ما يجب أن يتفاضل وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن غصب فضة فصاغها حليا أن لربها أخذها أو يضمنه مثل فضته؛ لأنه لا حق لعمل ظالم ووجه ذلك أنه يمكن ردها إلى ما كانت معه عليه كالجذع والحجر يدخل في البنيان وهذا يخالف صبغ الثوب وطحن القمح؛ لأنه لا يمكن أن يعاد إلى ما كان عليه، والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
فإن كان المستهلك من أحدهما مجهول العدد لزمت فيه القيمة أيضا؛ لأن اعتبار المثل مع الجهل بالوزن لا يكاد يسلم فيه من التفاضل بين الذهبين والورقين وذلك ممنوع باتفاق.
(مسألة) :
ومن غصب كتانا مغزولا أو منقوشا فغزله ثم نسجه ثوبا فعليه مثل الكتان فإن لم يوجد مثله فقيمته يوم استهلاكه رواه ابن المواز عن أشهب قال: وقال ابن القاسم: عليه قيمة الغزل وجه ذلك أنه عند أشهب قد انتقل إلى اسم آخر وعند ابن القاسم قد انتقل إلى جنس آخر يجوز التفاضل بينه وبين ما غصبه مع النساء، والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
ومن وجد طعامه بغير بلاد الغصب ففي كتاب ابن المواز عن أشهب هو مخير بين أخذه وأخذ مثله في موضع الغصب.