وقد قال ابن القاسم وأشهب فيمن غصب خمرا فخللها: فليس لصاحبها إلا أخذها.
وقال أشهب إلا أن يكون صاحبها ذميا فله أن يأخذها أو يضمنه قيمتها خمرا يوم الغصب وجه ذلك أنه إذا كانت الخمر لمسلم فقد زادت بالتخلل ولم تنقص في حقه فلم يكن له إلا عين ماله، وإن كانت لذمي فقد نقصت في حقه بالتخليل فلذلك كان له الخيار، والله أعلم.
(1) (مسألة) :
وإذا غاب الغاصب عن الجارية ولم يعلم أنه وطئها فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أن صاحبها بالخيار بين أن يأخذها أو يضمنه قيمتها قاله مالك وجميع أصحابه قال ابن حبيب: ولسنا نقول ذلك في الرقيق المذكور، ولا في الدواب ومعنى ذلك أنه لا يؤمن على الغاصب أن يصيبها، وذلك ينقص ثمنها، وقال أصبغ: وإنما ذلك في الجارية الرائعة.
(1) (مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن القيمة الواجبة في الغصب هي قيمة السلعة يوم الغصب سواء زادت بعد ذلك عند الغاصب أو نقصت قاله مالك وأصحابه وقد قاله ابن القاسم وأشهب في الموازية فيمن غصب جارية صغيرة تساوي مائة فلما كبرت وصارت قيمتها ألفا ماتت فإنه يضمن قيمتها يوم الغصب قال أشهب فيمن جرح عبدا قيمته مائة دينار فمات وقيمته ألف: فإنه يضمن قيمته يوم الجرح، وهذا إذا ماتت بغير فعل الغاصب فإنها إن ماتت بسببه مثل أن يقتلها وقد زالت فقد قال ابن القاسم وأشهب: لا يضمن إلا قيمتها يوم الغصب.
وقال سحنون في المجموعة: القتل فعل ثان، وقال إن له أخذه بالقيمة يوم القتل ثم رجع إلى قول ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم وأشهب: ولو باعها وهي تساوي ألفين بألف وخمسمائة لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب.
(مسألة) :
ولو فقأ الغاصب عمدا أو خطأ عين الجارية أو قطع يدها فليس لربها إلا قيمتها يوم الغصب أو يأخذها ولا شيء له.
وقاله ابن المواز.
وقال ابن القاسم في الموازية والمجموعة وغير موضع: له أن يأخذها وما نقصها قال الشيخ أبو محمد: يريد يوم الجناية قال سحنون: وهذا خلاف ما قاله ابن القاسم في القتل أن عليه قيمتها يوم الغصب فيأخذها ومثل قيمتها أو أكثر فيأخذ في اليد ما لا يأخذ في النفس، وإنما له
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .