وقال أشهب في الحيوان والعروض: إن له أن يأخذه حيث وجده أو يأخذ قيمته منه حيث غصبه وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - تعالى - ووجه قول مالك أن هذا مما ينتقل غالبا بغير مؤنة على الناقل فلا مضرة في ذلك على الغاصب؛ لأنه لم يتمون في نقله إلا ما كان يتمون في مقامه، وكذلك صاحبه لا مضرة عليه في رده ولا مؤنته بخلاف العروض وجه قول أشهب أنه مغصوب نقل فثبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض.
(مسألة) :
وأما البز والعروض فربه مخير بين أخذه بعينه أو قيمته حيث غصبه وقاله أشهب قال سحنون: البز والرقيق سواء إنما له أخذه حيث وجده ما لم يتغير في يديه وجه القول الأول: أنه قد ينقصه نقله من بلد الغصب إلى غيره وذلك بفعل الغاصب فكان له مطالبته بالقيمة ووجه قول سحنون ما احتج به من أنه نقص لا تأثير له في البدن فلم يوجب الخيار للمغصوب منه كحوالة الأسواق.
(1) (فرع) فإن أخذه بغير بلاد الغصب فلا كراء عليه، ولا نفقة ولا على الغاصب رده قاله أصبغ ولأشهب نحوه.
وقال المغيرة في المجموعة فيمن تعدى على خشب رجل فحمله من عدن إلى جدة بمائة دينار: فإن كان متعديا فلرب السلعة أن يكلفه رده إلى عدن أو يأخذه حيث وجده ووجه ذلك أنه وجد عين ماله على صفته فلم يكن له إلا أخذه ولما نقله عن مكانه الغاصب كان عليه رده كما لو نقله إلى مكان قريب.
(1) (مسألة) :
وأما تغير البدن ففي كتاب ابن المواز عن ابن القاسم في الأمة تتغير عند
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الغاصب تغيرا يسيرا أو كثيرا فإن لصاحبها أن يأخذها أو يضمنه قيمتها قال ابن القاسم: وهرم الجارية عند الغاصب فوت قال أشهب: سواء كان ما أصابها من الهرم كثيرا أو يسيرا مثل انكسار اليدين ونحوه فإن لصاحبها أن يضمنه القيمة إن شاء قال القاضي أبو محمد: وهذا إذا كان ما دخلها من النقص بأمر من الله - تعالى - لا بفعل الغاصب، وليس للمغصوب إلا أخذها بغير أرش أو يضمنه قيمتها وليس له أخذها وما نقص؛ لأن الغاصب لم يضمن ما حدث بانفراده، وإنما يضمنه بضمان الجملة، وأما إن كان ما نقص بفعل الغاصب فهل له أخذ الأرش فيه خلاف قال ابن القاسم: له ذلك.
وقال سحنون وابن المواز: ليس له ذلك، وإنما له أخذها ناقصة بغير أرش أو إسلامها وأخذ قيمتها يوم الغصب وجه قول ابن القاسم أنها جناية على ملك غيره كالمبتدأة ووجه القول الثاني أنه مضمون بالغصب ولذلك لا يضمن بقيمته يوم الجناية، وإنما يضمن بقيمته يوم الغصب قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: وقد وجدت لسحنون أنه يضمن بقيمته يوم الجناية في العمد والله أعلم.
(مسألة) :
ومن اغتصب وديا من النخل أو شجرا صغارا فغرسها في أرضه فكبرت ففي كتاب ابن المواز عن مالك لربها أخذها، وكذلك الحيوان أو الرقيق يكبر.
وقال سحنون إنما يحكم بقلع النخل إذا كان مما يعلق إن قلعت وغرست ووجه ذلك أن هذه زيادة في الرقيق فيقتضي أنه ليس له غير حيوانه ورقيقه كما لو سمنت وأما النخل والشجر فعندي أن الغاصب إن كان قلعها وقد علقت فإن له أن يأخذ شجره أو يضمنه القيمة؛ لأنه ليس على ثقة أن تعلق إن قلعها وغرسها، وإن كان إنما أخذها مقلوعة فهو بمنزلة الحيوان لا خيار له، وإنما يجب له الخيار في موضع النقص.