والظاهر أن ما فيه له لا سيما مما يستخدم ويستعمل، وكذلك البيت الذي وردت منه الهدية فيحتمل أن تكون القصعتان للنبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه أرسل القصعة الصحيحة إلى بيت التي أرسلت بقصعتها صحيحة وأبقى المكسورة في بيت التي كسرتها تشعبها وتنتفع بها بدلا من الصحفة التي أخذت منها ولو سلمنا أن القصعتين للمرأتين لم يكن في ذلك حجة إذا اتفق الجاني والمجني عليه على الرضا بها، وإنما يجب ما قلناه من القيمة إذا أبيا ذلك أو أباه أحدهما ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ذلك سدادا في الأمر فرضيته التي هو في بيتها، وانتقل إلى الأخرى فرضيته، وليس في الأمر ما يدل على أن إحداهما أبت ذلك فحكم به فالحديث لا يتناول موضع الخلاف بوجه، والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فاستهلاك الحيوان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
والعروض على ضربين:
أحدهما: أن يستهلك الجملة والثاني: أن يستهلك البعض واستهلاك الكل على قسمين:
أحدهما: أن يتقدم على الاستهلاك غصب أو لا يتقدم عليه غصب فإذا تقدم عليه غصب فإن الضمان يتعلق بالغصب دون الاستهلاك؛ لأنه لو انفرد الغصب لضمن.
وقد روى ابن وهب عن مالك في المجموعة فيمن غصب عبدا فمات من وقته من غير سبب فإنه ضامن له بتعديه، وقاله ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت أنه ضامن لقيمتها خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن ما لا يصح نقله كالأرضين والعقار فإنه لا يضمن بالغصب، والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يضمن به ما ينقل ويحول فضمن به ما لا ينقل ولا يحول كالإتلاف والاستهلاك.
وقاله أشهب، وإن هلك بأمر من الله - سبحانه وتعالى - وجه ذلك أن الغصب تعد يضمن به الغاصب فعليه أن يرد ما غصب ويسلمه إلى صاحبه فإن لم يفعل وفاته ذلك فعليه بدله من مثل أو قيمة إن كان مما لا مثل له.
(1) (مسألة) :
ومن غصب أم ولد رجل فماتت عنده ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم يضمن قيمتها على أنها أمة لا عتق فيها،.
وقال سحنون في المجموعة لا يضمن ويضمن ولد أم الولد وجه القول أنها محبوسة بالرق فضمنت بالغصب كالأمة؛ ولأن ابنها له حكمها وقد جمعنا على أنه يضمن بالغصب فكذلك الأم ووجه قول سحنون أن أم الولد لا يصح بيعها بوجه ولا تسلم في جناية فلم يضمنها بالغصب كالحرة وفرق بين أم الولد وبين ولدها بأن أم الولد لا تسلم في الجناية ولا تستخدم وولدها يستخدم ويسلم في الجناية، فالغاصب له قد حبس منافعه فلزمه ضمانه.
(1) (فصل) :
وإن أدرك المغصوب منه عين ماله فلا يخلو أن لا يدخله تغيير أو يدخله تغيير، فإن لم يدخله تغيير فليس له إلا عين ماله، ولا يؤثر في ضمانه تغيير الأسواق بزيادة أو بنقصان ولا طول مدة، وإن كانت سنين كثيرة رواه في المجموعة ابن القاسم عن مالك، وإن تغير الأسواق لا يؤثر في حيوان ولا غيره وجه ذلك أن حوالة الأسواق غير مؤثرة في عين ما غصبه الغاصب فلا يؤثر في ضمانه.
(مسألة) :
ومن غصب شيئا من ذلك في بلد فوجده صاحبه بغير ذلك البلد ففي المجموعة من رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك أن له أن يأخذ العبيد والدواب حيث وجدهم ليس له إلا ذلك.