(مسألة) :
ولها صداق المثل عليه إن كان متهما أو لم يعرف حاله قاله ابن الماجشون وأشهب زاد ابن حبيب عن ابن الماجشون، وإن كان ممن لا يليق ذلك به فلا صداق لها.
وقال ابن المواز عن ابن القاسم: لا صداق لها، وإن كان من أهل الدعارة إلا أن يشهد رجلان أنه احتملها وخلا بها فيكون لها الصداق إذا حلفت وجه القول الأول: أن وجوب الصداق متعلق بدعواها مع ما بلغته من فضيحة نفسها، وأما الخلو بها فغير موجب لذلك؛ لأنه لو خلا بها ولم تدع إصابة لم يجب عليه صداق وجه قول ابن القاسم أنه لم يثبت ما يقوي دعواها، وإنما وجد منها مجرد الدعوى فلا تستحق بذلك صداقا كما لو ادعت المرأة على الزوج الإصابة دون ثبوت الخلوة فلا يجب لها صداق ولو ادعته مع ثبوت الخلوة لوجب لها الصداق.
(مسألة) :
وهل يشترط يمينها في استحقاقها الصداق؟ أصحاب مالك يقولون لا يجب لها الصداق إلا بيمينها وروى ابن حبيب وابن المواز عن مالك إذا أتت متعلقة به فلها الصداق بلا يمين سواء كانت بكرا تدمى أو ثيبا لا تدمى وجه القول الأول: أن دعواها قويت بما قارنها فلا تستحق بها شيئا إلا بيمينها؛ لأنه لم يثبت شيء من دعواها ووجه القول الثاني أن ما بلغت بنفسها لما أسقط عنها حد القذف وحد الزنى أوجب لها الصداق كالبينة بما قارنها.
(1) (فصل) :
وقوله: إن كانت حرة فلها صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها تقدم الكلام في الحرة والكلام هاهنا في الأمة، وذلك أن من وطئ أمة غيره فإن أكرهها فلا خلاف في المذهب أن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا ويريد بالثمن في هذا الموضع القيمة وفي العتبية من رواية أشهب عن مالك في الأمة الفارهة تتعلق برجل تدعي أنه غصبها نفسها قال الصداق عليه لما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليها كانت بكرا أو ثيبا قال يريد في عدم ما نقصها في الحد وقد اختلف في إلزامه نقص الأمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .