وقال غيره: إن كان معه في مصر واحد يقدر على أخذها فكأنه راض بذلك، وإن كان في غير مصره فهو مخير بين أن يردها، وكراء المدة الأولى، وله في باقي الأيام الأكثر من حساب ذلك اليوم أو قيمة كرائها فيما حبسها فيه من عمل أو حبس بغير عمل، وقد بسطنا القول على هذا في شرح المدونة، وإن شاء أخذ كراء ذلك اليوم وقيمتها يوم حبسها وجه قول ابن القاسم: أن إمساكها لما كان بغير عقد كراء لزمه كراء المثل في مثل ما حبسها فيه كما لو تعدى باستخدامها من غير استئجار ووجه قول الغير أنه إذا كان الكراء الأول قد تغابن فيه، فالثاني لا يلزمه فيه غبن؛ لأنه لم يلتزمه، وإن كان الكراء الثاني بأكثر من قيمته فالمتعدي قد رضي به حين استدام العمل بعده بغير إذن ربه وبنحو رواية ابن القاسم قال الشافعي في كراء المثل.
وقال أبو حنيفة: لا كراء لصاحب الدابة والدليل على صحة ما نقوله أنه قد غصب المنافع فكان عليه ضمانها كالأعيان.
(1) (فصل) :
وقوله فله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة، وإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه الدابة من مصر إلى برقة فلما بلغ برقة تعدى عليها فإن صاحب الدابة له الكراء كله إلى برقة ثم له بعد ذلك الخيار في أخذ قيمة الدابة مع الكراء إلى برقة ذاهبا وراجعا بعشرة دنانير نصفها للبدأة ونصفها للعودة ثم يكون الخيار فيما بعد ذلك على ما تقدم، وإنما جعل له النصف في البدأة والنصف في العودة بناء على أن قيمتهما سواء؛ لتساويهما في المسافة، وهو الغالب من أحوال المسافة، ولو اختلفت قيمة الكراء عند الناس في البدأة أو العودة للزم التقويم، والله أعلم.
(مسألة) :
وإن ردها وقد تغيرت فلا يخلو أن تكون تغيرت تغيرا كثيرا أو هلكت فإن تغيرت تغيرا شديدا ففي الواضحة عن مالك فيمن رد الدابة، ولم يمسكها إلا أياما يسيرة فلا شيء لرب الدابة غير كرائها في تلك الأيام، وهو مخير بين كرائها وبين قيمتها، وكذلك لو عطبت في مدة التعدي والله أعلم وأحكم والتعدي يكون في حبسها بقدر من الكراء، ويكون في أن يتعدى بها مكان الكراء، ويكون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .