[المنتقى]
بعد؛ لأن قيمة الرهن إن كانت أقل مما أقر به الراهن فلا معنى ليمين المرتهن؛ لأنه لا يجتلب بها منفعة، ولا يقضى له بيمينه، ولا ينظر في القيمة التي هي سبب يمين المرتهن بقدر الدين إلا بعد ثبوت صفة الرهن بيمين المرتهن الذي هو الغارم فإذا ثبتت الصفات بيمينه قومت تلك الصفات فإذا ثبتت قيمتها، وكانت أكثر مما أقر به الراهن استحلف المرتهن، والله أعلم.
ويحتمل أن يريد بذلك ذكر ما يتناوله اليمين من المعنيين المذكورين، ولكنه لا يلزمه أن يفرقهما بل له أن يجمعهما في يمين واحدة لكنه يمكن أن تقوم الصفة التي يقر بها المرتهن فإذا علم أنها أقل من الدين حلف المرتهن يمينا واحدة ينفي بها من قيمة الرهن ما زاد على ما أقر به الراهن وتقدمها لنكول الراهن فيما ادعاه المرتهن من الدين زيادة على قيمة الرهن، وهذا معنى قول مالك وأكثر أصحابه عندي، والله أعلم.
[القضاء في كراء الدابة والتعدي بها]
(ش) : قوله فيمن يكتري الدابة إلى مكان مسمى ثم يتعداه بالتقدم أمامه فإن لرب الدابة أن يأخذ كراء دابته إلى الموضع الذي تعدى إليه مع الكراء الأول ويأخذ دابته، وإن أحب كانت له قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المكتري، وله الكراء الأول يريد أنه لما تعدى بالدابة، وزاد على المكان الذي اكترى إليه ثبت له حكم التعدي، ولحقه الضمان، وذلك على قسمين:
أحدهما: أن يرد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الدابة المكتري على حالها والثاني: أن يردها وقد تغيرت فإن ردها على حالها فلا يخلو أن يكون أمسكها في تعديه إمساكا يسيرا أو كثيرا فإن كان إنما أمسكها يوما أو أياما يسيرة ففي الموازية عن ابن القاسم اليوم وشبهه قال وقاله مالك في البريد والبريدين، وإن كان اكتراها بالأيام ثم أمسكها أياما زائدة على أيام الكراء فلا ضمان عليه، وإنما له الكراء في أيام التعدي مع الكراء الأول قاله مالك وأكثر أصحابه ووجه ذلك أن الدابة لم يؤثر فيها التعدي في عين ولا قيمة ولا فوات أسواق فلم يلزمه ضمانها وعليه قيمة كرائها في الأيام الزائدة رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة وغيرها.
(1) (مسألة) :
وأما إن حبسها الأيام الكثيرة قال في المدونة: الشهر.
وقال في الواضحة مثل شهر ونحوه.
وقال أصبغ في موضع آخر: أياما كثيرة كحول وهذا هو الأصل فصاحبها مخير بين الكراء الأول، وكراء ما تعدى بحبسها فيه وبين الكراء الأول ويضمنه قيمة دابته قاله ابن حبيب في الواضحة وقاله ابن القاسم في المدونة وجه ذلك أنه قد غصبه منافع الدابة دون الرقبة، ومن منافعها بيعها في أسواقها، وقد فات ذلك فيها فعليه قيمتها؛ لأن ذلك بمنزلة بيعها.
(فرع) ومن قول مالك أنه لو غصبه رقبتها وحبسها شهرا أو أشهرا ثم ردها بعد ذلك ولم تتغير لم يكن لصاحب الدابة أن يلزمه قيمتها والفرق بين الموضعين: أنه لما غصبه رقبتها سقطت عنه منافعها لضمانه رقبتها فإذا لم يغصبه رقبتها واستخدمها جورا وظلما لزمه الكراء فيما ركبها فيه واستخدمها والله أعلم.
(فرع) وأما الذي يجب عليه من كرائها قال ابن القاسم في المدونة: عليه كراؤها فيما حبسها فيه من عمل أو حبس بغير عمل وقد بسطنا القول في هذا في شرح المدونة.