وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره وجه القول بمنع البيع أنه بائع بسبب نفسه فتقوى فيه التهمة ووجه القول الثاني أن كل من يصح توكيله على بيع غير الرهن صح توكيله على بيع الرهن كالأجنبي.
(1) (فرع) وإذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل فقد حكى الشيخ أبو القاسم والقاضي أبو محمد عن المذهب ليس له ذلك إلا بإذن المرتهن.
وقال القاضي أبو إسحاق: له ذلك، وبه قال الشافعي وجه القول الأول: أن هذه وكالة إذا شرطت في العقد صارت من موجباته فلم يكن للراهن فسخها كإمساك الرهن وجه الرواية الثانية: أنه عقد وكالة فلم يلزم بالعقد كسائر الوكالات.
(مسألة) :
وبيع الرهن مختلف قال ابن عبدوس: إذا أمر الإمام ببيع الرهن فأما اليسير الثمن فيباع في مجلس وما كان أكثر منه ففي الأيام وما كان أكثر منه ففي أكثر من ذلك، وأما الجارية الفارهة والدار والمنزل والثوب الرفيع فبقدر ذلك حتى
(القضاء في الرهن يكون بين الرجلين) (ص) : (قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن فلا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطى الذي قام ببيع رهنه حصته من ذلك فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه لم يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه)
[المنتقى]
يشتهر، ويسعر به وربما نودى على السلعة الشهرين والثلاثة وكل شيء بقدره.
(1) (مسألة) :
وإذا أمر الإمام ببيع الرهن بغير العين من عرض أو طعام فقد قال ابن القاسم في الموازية: لا يجوز ذلك.
وقال أشهب: إن باعه بمثل ما عليه، ولم يكن فيه فضل فذلك جائز، وإن كان فيه فضل لم يجز بيع تلك الفضلة والمشتري بالخيار فيما بقي إن شاء تمسك، وإن شاء رد لما فيه من الشركة، وإن باعه بغير ما عليه لم يجز.