وأما وضع الرهن على يد ابن الراهن فلا خلاف في المذهب أنه إن كان الابن في حجره أن ذلك غير جائز وأما الابن المالك لأمر نفسه البائن عن أبيه ففي العتبية والموازية عن ابن القاسم لا ينبغي أن يوضع على يد ابنه.
وقال في المجموعة: إن وضع على يده فسخ وقال سحنون في العتبية هذا في الصغير، وأما الكبير البائن عنه فإنه جائز ورواه ابن وهب عن ابن الماجشون في الابن والبنت وتوجيه ذلك مبني على ما تقدم والله أعلم.
[الباب الرابع فيمن يوضع على يديه الرهن عند اختلاف المتراهنين]
1
(الباب الرابع فيمن يوضع على يديه الرهن عند اختلاف المتراهنين) فإنه إذا شرط المرتهن كون الرهن على يديه جاز ذلك إن كان مما يعرف بعينه كالدور والعقار والحيوان والثياب وغير ذلك مما لا يكال، ولا يوزن، فأما الدنانير والدراهم فلا يجوز ذلك فيها؛ لجواز أن ينتفع بها فيرد مثلها.
وقال أشهب في المجموعة: لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم والفلوس إلا مطبوعة للتهمة في سلفها فإن لم تطبع لم يفسد الرهن، ولا البيع، ويستقبل طبعها متى عثر على ذلك، وهذا إذا كان على يد المرتهن دون الأمين وما أرى ذلك في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه؛ لأنه لا يكاد يخفى التصرف فيه، ويخفى في العين فالتهمة فيه أبين، والذي في المدونة في الدنانير والدراهم والفلوس أنه يجوز ارتهانها إذا طبع عليها، وإلا فلا قال: وكذلك الحنطة والشعير وجميع ما يكال أو يوزن إذا طبع عليها وحيل بين المرتهن، وبين الانتفاع به قال؛ لأن الطعام يؤكل والعين تنفق، ويؤتى بمثلها والثياب والحلي لا يؤتى بمثلها؛ لأنها معينة والله أعلم.
(مسألة) :
وإن شرط كونها على يد أمين لزمهما ذلك أيضا، ولا يحتاج أن يطبع منها على ما لا يعرف بعينه، وهو مذهب ابن القاسم وأشهب فإن لم يشترطا شيئا فقد قال محمد بن عبد الحكم: إنهما إذا اختصما في ذلك قيل لهما اجعلاه على يد من رضيتما فإن لم يجتمعا على الرضى بأحد جعله القاضي عند من يرضاه ووجه ذلك أنهما إذا شرطا من يوضع على يده لزمهما ذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .