وقال أصبغ في الموازية: ذلك حوز لها وكذلك كل ما في البيت إلا رقبة البيت فلا يكون سكناها فيها حوزا، ويصح أن يكون قولها مبنيا على صحة اختيار الزوجة ما رهنه الزوج أو منع ذلك وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله - تعالى -.
ويصح أن يكون مبنيا على أن خدمة الزوجة مستحقة على الزوج، والمنزل منزل الزوج فلا يحاز عند ابن القاسم عنه ما كان فيه بخلاف ما تقدم لأصبغ والله أعلم.
[الباب الثالث فيمن يصح وضع الرهن على يده]
1
(الباب الثالث فيمن يصح وضع الرهن على يده) فإذا كان يتيم له وليان فإن رهن منهما رهنا بدين على اليتيم فوضع على يد أحدهما ففي كتاب ابن المواز عن عبد الملك لا يتم فيه الحوز؛ لأن الولاية لهما، ولا يحوز المرء على نفسه.
(مسألة) :
ومن ارتهن حائطا فجعل على يد المساقي فيه أو الأجير فليس برهن حتى يجعل على يد غير من في الحائط، وليجعل المرتهن مع المساقي رجلا يستخلفه أو يجعله على يد من يرضيان به رواه ابن القاسم عن مالك في الموازية.
وقال عبد الملك في المجموعة: إن كان رهن نصفه لم يجز ذلك في الأجير والقيم، وإن كان رهن جميعه فهو جائز وجه القول الأول: أن المساقي والأجير لما كانا عاملين للراهن كانت أيديهما له فلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
تصح الحيازة مع بقاء الرهن بيد الراهن أو بيد من يقوم مقامه كما لو رهن نصف الحائط ووجه القول الثاني: أن يد الأجير إنما نابت عن يد الراهن بأمره فإذا بقي له أمر في بقائه بيده لبقاء بعضه غير مرهون لم يجز ذلك؛ لأنه لا يكون حائزا محوزا منه، وإن لم يبق له فيه شيء فقد زالت يد الأجير عن جميع الرهن بالأمر الأول وصار الرهن بيده لمعنى آخر.
(مسألة) :
وهل يصح أن يوضع الرهن على يد غير الراهن ففي المجموعة عن عبد الملك إذا وضع الرهن على يد قيم ربه من عبده أو أجيره أو مكاتبه فإن كان شيئا يرهن بعضه فليس بحوز، وإن رهن جميعه فذلك حيازة إلا في عبده قال: وحوز العبد من سيده الرهن ليس بحوز كان مأذونا له في التجارة أو غير مأذون وجه ذلك أن يد العبد لسيده، ولا يصح أن يكون الرهن محوزا مع بقائه بيد الراهن.
(مسألة) :
وأما وضع الرهن بيد زوجة الراهن ففي كتاب ابن المواز عن أصبغ: أنه إن حيز الرهن بذلك عن راهنه حتى لا يلي عليه، ولا يقضى فيه فهو رهن ثابت.
وقال ابن القاسم في المجموعة: يفسخ ذلك ونحوه عنه في العتبية والموازية وجه قول أصبغ: أن الزوجة تحوز لنفسها عنه فكذلك يجوز أن تحوز لغيرها ووجه قول ابن القاسم أن المرأة للزوج عليها نوع من الحجر، ولذلك هي ممنوعة فيما زاد على الثلث فلم تحز الرهن على الزوج كعبده وولده الصغير.
(مسألة) :
وأما وضع الرهن بيد أخي الراهن ففي العتبية والموازية عن ابن القاسم لا ينبغي أن يوضع الرهن على يد أخي الراهن وذلك لضعفه.
وقال ابن القاسم في المجموعة: أما في الأخ فذلك رهن تام وجه القول الأول: أن الرهن مبني على منافاة تصرف الراهن والمعتاد من حال الأخ أن لا يمنع أخاه من مثل هذا فلذلك ضعفت حيازته ووجه القول الثاني: وهو الصحيح أنه مالك لنفسه بائن عنه بملكه فأشبه الأجنبي.
(مسألة) :