وقال ابن القاسم: إلا في العارية إلا أن يكون أعاره على ذلك، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز في العارية.
وقال بعض القرويين: إنما فرق ابن القاسم بينهما إذا كانت العارية مؤجلة فليس له ارتجاع الرهن بعد أن يعيره إلا أن يعيره على ذلك، ولو كانت العارية غير مؤجلة لكان له أن يأخذ الرهن بعد الأجل كالإجارة وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم أن من جعل على يديه إذا أكراه من الراهن بعلم المرتهن فقد خرج عن الرهن، وإن سكت حين علم بذلك خرج عن الرهن، ولو أكراه بإذنه أو ترك الفسخ حين أعلم بذلك، وقد أكراه بغير إذنه ثم أراد أن يفسخ ذلك فليس له ذلك وجه قول أشهب إن تأخر قبض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الرهن لا يمنع تلافيه قبل فوته كما لو ترك قبضه وقت الرهن ثم قام يريد قبضه قبل فوته فإن ذلك له ووجه قول ابن القاسم: أن القبض الواجب لحق الرهن قد وجب أولا فإذا رده فقد ترك حقه ورده فلا رجوع له فيه.
(فرع) فإن فات قبل الارتجاع بعتق أو تحبيس أو ما أشبه ذلك والراهن عديم رد لعدمه، ولا يرد البيع، ولا يعجل من ثمنه الدين، ولا يوضع له الثمن؛ لأنه قد رده كما لو باعه قبل حيازة المرتهن قاله أشهب في الموازية.
(فصل) :
وهذا في حيازة الأعيان، وأما الديون فارتهانها جائز قاله مالك، ولا يخلو أن يكون دين له ذكر حق أو دين لا ذكر له فإن كان دين له ذكر حق فحيازته أن يدفع إليه ذكر الحق، ويشهد له به فهذا جوز أن يكون أحق من الغرماء في الموت والفلس قاله مالك في الموازية ووجه ذلك أن هذا غاية ما يمكن في حيازته.
(مسألة) :
وإن لم يكن للدين ذكر حق فهل يجزئ فيه الإشهاد قال ابن القاسم في المجموعة: إن لم يكن فيه ذكر حق فأشهد فلا بأس بذلك ونحوه عن مالك.
وقال ابن القاسم أيضا: إذا لم يكن فيه ذكر حق لم يجز إلا أن يجمع بينهما، وإذا كان فيه ذكر حق جاز ذلك، وهو ظاهر قول مالك في الموازية وجه القول الأول: أن الإشهاد أقوى من الجمع بينهما، وهو غاية ما يتوثق به، ويصرف به المال إلى الموهوب له، وأما الجمع بينهما فليس فيه أكثر من إعلام الذي عليه الحق، ولا اعتبار برضاه في ذلك فلا معنى لإعلامه على معنى الإشهاد.
(مسألة) :
وإذا كان الدين للراهن على المرتهن فإن كان أجل الدين إلى مثل أجل الذي رهن به أو أبعد منه جاز ذلك، وإن كان أجل الدين الذي رهن به أقرب لم يجز ذلك؛ لأن بقاء الرهن بعد محله رهنا كالسلف فصار في البيع بيعا وسلفا إلا أن يجعل ذلك بيد عدل إلى محل أجل الدين الذي رهن به، وهذا تفسير قول مالك في العتبية وغيرها ووجه ذلك أن الدين الذي هو الرهن إذا حل الأجل وكان الأجل إلى شهر ثم اشترى سلعة يريد إلى شهرين على أن يؤخر بدينه الحال أو المؤجل إلى شهر أو شهرين فهو بيع وسلف، ولو كان الرهن إلى شهرين فاشترى سلعة إلى شهر فإنه جائز لا يقضي دينه عند انقضاء أجله، ويبقى الدين الذي هو الرهن إلى أجله، وإن احتيج إلى بيعه بيع على ما بقي من أجله، وليس في ذلك وجه من وجوه الفساد.
(مسألة) :
ومن تسلف من امرأته دراهم ورهنها بها خادما فقال ابن القاسم في الموازية والعتبية: أحب إلي لو جعلاها بيد غيرهما، وقال في موضع آخر: لا يكون ذلك رهنا.