[الباب الثاني في صفة الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة]
1
(الباب الثاني في صفة الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة) فأول ذلك أن الرهن يلزم بمجرد القول خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يلزم إلا بالقبض قال القاضي أبو محمد والدليل على ذلك قول الله - تعالى - {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] قال: فلنا من الآية دليلان أحدهما أنه قال عز من قائل {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] فأثبتها رهانا قبل القبض والآخر أن قوله {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] أمر؛ لأنه لو كان خبرا لم يصح أن يوجد رهن غير مقبوض ومن قولهم إن الراهن لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق فسلم فصح فيثبت أنه آمر ومن جهة القياس أنه عقد وثيقة كالكفالة.
(مسألة) :
وهل يكون من شرط صحة الحيازة للرهن أن يقبضه الحائز لذلك أم لا اختلف أصحابنا فيه ففي كتاب ابن المواز من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن اكترى دارا أو عبدا سنة أو أخذ حائطا مساقاة ثم ارتهن شيئا من ذلك قبل تمام السنة فلا يكون محوزا للرهن؛ لأنه يجوز قبل ذلك بوجه آخر، وفي المجموعة قال سحنون: ومذهب ابن القاسم أنه يجوز أن يرتهن الرجل ما في يده بإجارة أو مساقاة، ويكون ذلك حيازة للمرتهن كالذي يخدم العبد ثم يتصدق به على آخر فحوز المخدم حوز للمتصدق عليه.
وقال القاضي أبو محمد إن رهن عينا كان غصبها قبل ذلك صح وسقط ضمان الغصب، وجه القول الأول، وهو قول أبي حنيفة أن هذا رهن بقي بيد من استحق قبضه قبل الرهن فلم يكن محوزا كما لو بقي بيد الراهن ووجه القول الثاني ما تقدم من احتجاج ابن القاسم والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
ومن رهن بيتا من دار بما يليه من الدار فحاز المرتهن بغلق أو كراء قال ابن حبيب عن أصبغ إن حد له نصف الدار فهو أحسن، وإن لم يحده، ولكنه رهنه البيت بعينه، ونصف الدار شائعا فحيازته للبيت تكفيه، وهي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .