الباب الثاني في صفة الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة
والباب الثالث فيمن يكون وضع الرهن على يده حيازة وتمييزه من غيره والباب الرابع فيمن يوضع على يديه الرهن عند اختلاف المتراهنين والباب الخامس فيمن يقوم بالرهن، ويلي الإنفاق عليه والاستغلال له والباب السادس في حكم العدل الذي يوضع على يده الرهن.
[الباب الأول في وجوب الحيازة للرهن]
1
(الباب الأول في وجوب الحيازة للرهن وكونها شرطا في صحته أو إتمامه) ليس من شرط الرهن السفر خلافا لمجاهد في قوله لا يصح الرهن إلا في السفر، والدليل على ما نقوله أن كل وثيقة صحت في السفر فإنها تصح في الحضر كالكفالة، ولا يتم له حكم الرهن إلا بالحيازة له
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
قال الله - تعالى - {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] فجعل ذلك من صفات الرهن اللازمة له وذلك بمعنى الشرط فيه فصار حكم الرهن متعلقا بالرهن المقبوض وإذا أقر الرهن بيد الراهن وأشهد عليه أن لا يبيعه، ولا يهبه، ولم يطلبه، ولم يقبض منه فليس برهن حتى يقبضه منه المرتهن أو وكيله أو من تراضيا به رواه ابن وهب عن مالك في المجموعة؛ لأن الله - تعالى - وصف الرهان بأنها رهان مقبوضة، ولا يقع اسم القبض على ما يبقى بيد الراهن، وأن كل ما جعلت الحيازة شرطا فيه لم يكن إلا بمعنى القبض كالهبة.
(مسألة) :
ولا يكفي من حيازته الاتفاق على الإقرار بذلك حتى تشهد البينة على معاينة ذلك قاله ابن الماجشون في الموازية والمجموعة، وهو مذهب مالك وذلك أن حق الغير متعلق به حين الحاجة إلى الحكم بكونه رهنا بعد موت الراهن أو فلسه وقت تعلق الغرماء به، وأما قبل ذلك فلا حاجة لهما إلى ذلك، ولا يمتنع عليهما بصحته بكل وجه.
(مسألة) :
ولو مات الراهن أو أفلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الأمين الموضوع على يده ففي الموازية والمجموعة عن عبد الملك لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس قال ابن المواز صواب لا ينفعه إلا معاينة الحوز لها حين الارتهان ووجه ذلك أنه قد وجد بيده بعد الموت أو الفلس، ولما كان من شرط ثبوت حكم الرهن له قبضه وحيازته قبل تعلق حق الغرماء به لم يحكم له بذلك إلا بعد ثبوت الشرط في وقته وقبل فوته قال أبو الوليد - رضي الله عنه -: وعندي لو ثبت أنه وجد بيده قبل الموت والفلس ثم أفلس أو مات الراهن لوجب أن يحكم له بحكم الرهن، والله أعلم ولعله أن يكون هذا معنى قول محمد لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز بمعنى كون الرهن بيده في وقت يصح فيه الحوز وظاهر اللفظ يقتضي أن لا ينفع هذا حتى يعاين تسليم الراهن له إلى المرتهن على هذا الوجه، وهو وجه محتمل، ويتعلق به أحكام سنوردها وننبه عليها في مواضعها إن شاء الله - تعالى -.