(فصل) :
وقوله: يقال له صفه ثم يحلف على صفته، ويسمي ما له فيه إلى آخر الفصل معناه إن لم يختلف الراهن والمرتهن في صفة الرهن الذي تلف، ولزم المرتهن ضمانه إما لتعديه أو لعدم البينة على ضياعه أو؛ لأن ذلك حكم ما يغاب عليه من الرهون على رواية أشهب عن مالك فإن اتفقا على صفة الرهن حكم بقيمة تلك الصفة، وإن اختلفا في صفته وقيمته؛ وصفه المرتهن وحلف على ذلك وعلى ما له فيه يريد إن اختلفا في قدر الدين قال ثم: يقوم بتلك الصفة فإن كان في القيمة فضل أخذه الراهن، وإن كان نقص حلف الراهن على ما سمى، وبطل عنه ما زاد على قيمة الرهن فإن نكل أدى ما زاد على قيمة الرهن ووجه ذلك: أن المرتهن غارم فالقول قوله فيما ينكره مما يدعيه عليه الراهن من صفة الرهن، ويحلف مع ذلك على ما قابله فيه من الدين؛ لأن القول قوله في قدر الدين إلى منتهى قيمة تلك الصفة فلذلك جمعت له يمينه ما يستحقه بيمينه في هذه الحكومة فإن حلف فكان في القيمة فضل على الدين أدى الفضل إلى الراهن، وإن كان في الدين فضل على القيمة حلف الراهن على ما سماه المرتهن من دينه ليسقط عن نفسه ما فضل منه على قيمة رهنه إن كان ما أقر به من الدين أقل من قيمة السلعة.
(1) (مسألة) :
ولو اختلفا في قيمة الرهن وصفته، واتفقا في قدر الدين فقال الراهن: قيمة الرهن عشرون دينارا، وقال المرتهن: قيمته ثلاثون دينارا واتفقا على أن الدين عشرة ففي المجموعة من رواية ابن وهب عن مالك: يحلف المرتهن ما قيمته إلا ثلاثة دنانير، ويسقط من الحق بقدرها.
ومعنى ذلك أن يرجع المرتهن على الراهن ببقية قدر الدين وذلك سبعة دنانير؛ لأن الراهن قد أقر أن الدين عشرة فإن أثبت أن قيمة الرهن ثلاثة دنانير بيمين المرتهن أدى باقي الدين سبعة دنانير، وهذا مبني على أن الدين لا يشهد لقيمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .