(1) (فرع) وإذا جاء المرتهن بالرهن وقد احترق وقال وقعت عليه نار فلا يصدق، وهو ضامن إلا أن تقوم عليه بينة أو يكون الاحتراق أمرا معروفا مشهورا من احتراق منزله أو حانوته فيأتي ببعض ذلك محترقا فإنه يصدق رواه ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم ومعنى ذلك أن الرجل قد يدعي احتراق الثوب يكون عنده بما لا يعلم سببه مثل أن يقول وقع في نار أو جاورته نار لم تتعد إلى غيره أو تعدت إلى يسير يخفى مثله أو يدعي احتراق ذلك بما يعلم سببه كاحتراق المنزل أو الحانوت فإذا كان مما لا يعلم سببه فهو ضامن، وإن جاء به محروقا إلا أن تقوم بينة بما يدعيه، وإن كان مما قد علم سببه كاحتراق منزله أو حانوته فلا يخلو أن يثبت أن ذلك الثوب كان فيما احترق من حانوته أو منزله أو لا يثبت ذلك ببينة فإن ثبت ذلك ببينة فلا خلاف في تصديقه سواء أتى ببعض ذلك محروقا أو لم يأت بشيء منه، وإن لم يثبت ذلك ببينة، فإن أتى ببعض ذلك محروقا صدق أنه كان من حانوته الذي احترق، وإن لم يأت بشيء منه، وادعى احتراق جميعه فظاهر المسألة أنه غير مصدق.
قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه -: والذي عندي أنه إذا كان مما جرت العادة برفعه من الرهن في الحوانيت حتى يكون متعديا بنقله عنه كأهل الحوانيت من التجار الذين جرت عادتهم بارتهان الثياب ورفعها في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
حوانيتهم لا يكادون ينقلون شيئا من ذلك عنها فإني أرى أن يصدقوا فيما يدعون من احتراق ذلك فيما عرف وشوهد من احتراق حانوته، وقد أفتيت بذلك في طرطوشة عند احتراق أسواقها وكثرت الخصومة في مثل هذا، وأنا معهم بها وغالب ظني أن بعض من كان هناك من طلبة العلم أظهر إلي رواية عن ابن أيمن بمثل ذلك، والله أعلم وهذا وإن كان الراهن إنما قبض الرهن على الضمان فإن معناه عند ابن القاسم خوف ضمان التعدي، وأنه غير مصدق فيما يدعي من ضياعه لا بضمان أثبته الشرع عليه بمقتضى الرهن فإذا كانت له شبهة من احتراق حانوته وكان هذا الرهن مما جرت العادة بحفظه في حانوته كان القول قوله فيما ادعاه من كونه فيه حين احتراقه.
(1) (مسألة) :
وإذا أتى المرتهن بالرهن، وهو ساج قد تأكله السوس فلا ضمان عليه، ويحلف ما ضيعه، ولا أراد فيه فسادا، وإن كان أضاعه، ولم ينظر في أمره حتى أصابه بسببه أن يكون فيه شيء رواه في العتبية عيسى عن ابن القاسم عن مالك.
وقال الشيخ أبو إسحاق: إذا تآكلت الثياب عند مرتهنها أو قرضها الفأر أو ما أشبه ذلك فإن كان أضاعها ضمن، وإلا لم يضمن وقال ابن القاسم يضمن.
(مسألة) :
وأما إن تلف بغير بينة فلا خلاف في المذهب في أنه مضمون خلافا لسعيد بن المسيب والزهري وعمرو بن دينار في قولهم: إن الرهن كله أمانة ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، وبه قال الشافعي والدليل على ما نقوله أن قبض ما يملك فمنفعته للقابض مؤثرة في الضمان كالشراء.
(مسألة) :
والرهن مضمون على حكم الارتهان في الضمان من حين يقبضه المرتهن إلى أن يرده إلى راهنه ففي العتبية من رواية يحيى فيمن سألك سلفا فأعطاك به رهنا فتلف الرهن قبل أن يصل السلف إلى الراهن فإن المرتهن يضمنه؛ لأنه لم يأخذه إلا بمعنى الاستيثاق، ولو دفع الراهن إلى المرتهن ما على الرهن من الدين ثم تلف الرهن بيد المرتهن فقد قال في المدونة فيمن ارتهن رهنا بدين فاستوفاه ثم ضاع الرهن عنده بعد ذلك فهو ضامن لقيمته ووجه ذلك أنه مقبوض على حكم الرهن فلا تأثير فيه لقضاء ما عليه من الدين وكذلك لو كان عليه مائة فأداها كلها إلا درهما واحدا ثم ضاع الرهن لم ينقصه ما أدى من ضمان الرهن شيئا، ولو كان له فيه تأثير لوجب أن ينقص من ضمان الرهن بقدر ما أدى من دينه، وأيضا فإن الرهن مضمون بقيمته، ولو كان الدين بضمانه تعلق لكان مضمونا بدينه.