(مسألة) :
ولو رد المطلوب اليمين على الطالب لم يكن له الرجوع في ذلك، ولزمه ردها رواه عيسى، وأصبغ عن ابن القاسم في العتبية فيحلف المدعي، ويأخذ حقه كان رده لليمين عند السلطان أو عند غيره وذلك أن رده اليمين على الطالب رضا بيمينه وتصديق لقوله مع يمينه فلما تعلق بذلك حق الطالب لم يكن للمطلوب الرجوع عنه، ولا إبطال حق يثبت للطالب عليه.
(مسألة) :
وهذا إذا كانت من الأيمان التي ترد فإن كانت مما لا يرد مثل أيمان التهمة مثل أن يبيع الرجل عبده بالبراءة ثم يظهر المبتاع فيه على عيب قديم فيحلف البائع أنه ما علم به فإن نكل رد عليه العبد دون يمين المبتاع، وذلك أن المبتاع لا طريقة له إلى معرفة ذلك فلا يكلف تفحم اليمين على ما لا سبيل له، ولا لغيره إلى معرفته.
(1) (مسألة) :
إذا ادعى المودع ضياع الوديعة وادعى المودع تعديه عليها فالمودع مصدق إلا أن يتهم فيحلف قاله أصحابنا في النوادر قال محمد بن عبد الحكم فإن نكل ضمن، ولا ترد اليمين هاهنا ووجه ذلك أنها يمين تهمة دون تحقيق، ولذلك اختصت بمن يتهم دون من لا يتهم.
(1) (مسألة) :
ومن وجبت عليه يمين فقال للحاكم اضرب لي أجلا حتى أنظر في يميني، وفي حسابي، وأتثبت فعل من ذلك بقدر ما يراه قاله محمد بن الحكم ووجه ذلك أنه يريد التثبت فيما يحلف عليه فيجب أن يجاب إليه فقد يكون الحساب يكثر، ويطول أمره، ويتسامح في الدعوى أو الإنكار، ويتحرز في اليمين؛ لأنها أعظم مقاطع الحقوق.
(مسألة) :
وهذا إذا كانت الدعوى في عقد كبيع أو سلف أو هبة أو ما أشبه ذلك فأما من أثبت ببينة بعبد أو دابة أو ثوب أنه ملكه لا يعلمونه باع، ولا وهب، ولا خرج عن ملكه ففي المجموعة من رواية ابن القاسم
(ص) : (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يغلق الرهن» قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن فيه فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه قال فهذا لا يصلح، ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط مفسوخا) .