(مسألة) :
وإن ادعى رجل أنه أسلفه أو باع منه لم يجزه من الجواب أن يقول لا حق لك عندي حتى يقول لم تسلفني ما تدعيه أو لم تبع مني شيئا مما ذكرت رواه ابن سحنون عن أبيه، وهو مقتضى قول مالك قال: فإن تمادى على اللدد سجنه فإن تمادى أدبه قال وكان ربما قبل منه في الجواب قوله ما له علي حق، وإلى القول الأول رجع آخرا مالك وجه القول الأول بإجزاء ذلك، وهو قول الشافعي أنه إذا قال له ما لك علي شيء فقد ادعى براءة ذمته، وهذا يجزئ من الجواب، ولا يلزمه أن يقول إني اشتريت منك؛ لأنه ربما قد اشترى منه وقضاه، ولا تقوم له بينة والمدعي ممن يغتنم إقراره بالبيع، ويرضى باليمين الغموس أنه ما قبض منه الثمن ووجه القول الآخر أن المدعي قد ادعى عليه دعوى حق فيلزمه أن يكون جوابه على موافقة قوله كما لو ادعى المشتري أنه قضاه الثمن لم يجز للبائع أن يقول لي عليك حق حتى يقول لم أقبض منك ما تدعيه من الثمن.
(مسألة) :
فإذا أنكر المطلوب المعاملة كلف الطالب البينة فإن أقام بينة فما ادعاه من بيع أو سلف أو ما أشبه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ذلك لم يلزمه أن يحلف مع شاهديه أنهما شهدا بحق رواه ابن القاسم عن مالك في الواضحة ورواه ابن سحنون قالا عنه إلا أن يدعي أنه قضاه فيحلف على القضاء ووجه ذلك أن البينة قد أحقت له دينه فلا معنى ليمينه؛ لأن البينة في تحقيق دعواه أقوى من يمينه، ولذلك برئ بها عن يمين المطلوب، ويمين الطالب.
(مسألة) :
فإن لم تكن للطالب بينة حلف المطلوب، وما الذي يلزمه من اليمين في إنكاره روى ابن المواز عن مالك في البائع يجحد قبض الثمن فينكره المبتاع، ويريد أن يحلف ما له علي شيء قال بل يحلف ما اشترى منه سلعة كذا فهذا قول مالك، وبه قال مطرف وابن الماجشون إذا حلف ما له علي شيء من كل ما يدعيه فقد برئ واختاره ابن حبيب، وفي الموازية والعتبية عن ابن القاسم القولان، وهما مبنيان على ما تقدم من إنكاره وما يجزئ في ذلك منه والله أعلم.
(مسألة) :
ويحلف المنكر ما ادعى عليه أو ادعاه من حقوق نفسه على البت والقطع، وما ورثه عن أبيه حلف على العلم مثل أن يدعي رجل قضاء أبيه الميت دينه فيحلف أنه لا يعلمه قبضه، ولا شيئا منه رواه ابن سحنون عن أبيه أو يدعي قبل مورثه حقا فيحلف أنه لا يعلم له قبله شيئا.
ووجه ذلك أنه يحلف على البت؛ لأنه يدعي علم ذلك، ولو لم يدعه لم تقبل دعواه وعلى فعل غيره يحلف على علمه أنه لا سبيل له إلى غير ذلك إلا أن يقيم شاهد الموروثة بحق فيحلف معه فإنه يحلف على البت؛ لأنه يدعي معرفة ذلك وتحقيقه فيحلف على ما ادعاه من المعرفة في الإثبات، وأما في النفي فلا طريق له إلى ذلك، وبالله التوفيق.
(مسألة) :
فإن حلف المطلوب برئ فإن نكل ففي كتاب ابن سحنون عن أبيه قال مالك، وأصحابه: لا يجب الحق بنكول المطلوب عن اليمين حتى يرد اليمين على المدعى عليه فيحلف قال مالك، وإذا جهل ذلك الطالب فليذكر له القاضي حتى يحلف الطالب إذ لا يتم الحكم إلا بذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه بنفس النكول يجب عليه الحق، والدليل على ما نقوله أن هذا حق يثبت باليمين فإذا نكل من وجبت عليه اليمين جاز أن تنتقل اليمين إلى الجنبة الأخرى كالقسامة.