(مسألة) :
ومعنى قوله أن يخببوا أن يدخل بينهم كبير أو كبار على وجه يمكنهم أن يلقنوهم الشهادة، ويصرفوهم عن وجهها أو يزينوا لهم الزيادة فيها أو النقصان منها فإذا كان ذلك لم تقبل شهادتهم، وبطلت، وإنما يقبل على الوجه الذي قدمناه.
(مسألة) :
فإن اختلفوا في الشهادة فقال اثنان منهم فلان شج فلانا وقال آخران منهم بل شجه فلان ففي النوادر عن مالك أنه قال في كتب قدم ذكرها إلا كتاب ابن حبيب: تبطل شهادتهم.
ووجه ذلك أن شهادتهم إنما تقبل ما لم يكن فيها تهاتر، ولو اختلفت اختلافا يقتضي في الكبار الأخذ بشهادة أحدهما لم تبطل بذلك شهادة الصبيان.
وقد قال ابن الماجشون في المجموعة والعتبية: لو شهد صبيان أن صبيا قتل صبيا وشهد آخران أنه لم يقتله، وإنما أصابته دابة قضي بشهادة الذين شهدوا بالقتل، ووجه ذلك أنهم لو كانوا كبارا عدولا لحكم بشهادة شاهدي القتل فكذلك هذا.
(مسألة) :
وأما رجوعهم عن الشهادة فقد قال ابن وهب عن مالك لا يبالي برجوعهم إذا أشهد على شهادتهم قبل أن يتفرقوا.
وقال سحنون: وهو معنى قول ابن المواز إلا أن يرجعوا قبل الحكم، وبعد أن صاروا رجالا فيكون ذلك مبطلا لشهادتهم بمنزلة ما لو شهد رجلان أن ما شهد به الصبيان باطل قاله ابن الماجشون في المجموعة.
(ص) : (ما جاء في الحنث على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -) (مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار» مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات» ) .