[الباب الأول في تفسير ما تعتبر فيه الخلطة]
1
ما تعتبر فيه الخلطة هو المداينة وادعاء دين من معاوضة، وفي كتاب ابن المواز وكذلك إن ادعي عليه كفالة بحق فلا يلزمه، ويلحقه إن لم يكن بينهما خلطة، ووجه ذلك أن الكفالة نوع من المعاوضة مبني على المشاحة بين الكفيل ومن تكفل له فأشبه البيع.
(مسألة) :
وإن أوصى أن لي عند فلان كذا حلف المدعى عليه من غير إثبات خلطة رواه في العتبية أشهب وابن نافع عن مالك.
وقاله ابن كنانة وقال: إن الميت عند موته أقرب ما يكون إلى الصدق فيوجب من ذلك ما توجبه المخالطة، وما قاله له وجه؛ لأن لقول المدعي عند موته تأثيرا في تحقيق الدعاوى الموجبة للأيمان بناء على قول مالك في قول المدعي دمي عند فلان.
(مسألة) :
ومن ادعى ثوبا بيد إنسان أنه له فاليمين على المدعى عليه؛ لأنه ليس كل من له ثوب أو عرض يمكنه إثباته بالبينة، ولو احتيج إلى ذلك لتعذر حفظ الشهود له وضبطهم لذلك مع كثرته، ولزمهم من مراعاته ما يشق فيؤدي ذلك إلى إبطال الحقوق فلذلك يثبت في مثله اليمين بغير خلطة.
(مسألة) :
والصناع يتعين عليهم اليمين لمن ادعى عليهم في صناعتهم دون إثبات خلطة قاله يحيى بن عمر وقال؛ لأنهم نصبوا أنفسهم للناس، وهذا يلزم عليه تجار السوق فإنهم نصبوا أنفسهم للشراء من الناس والبيع منهم غير أن الفرق بينهم أن الصناع نصبوا أنفسهم لما يوجب عليهم المطالبة بالعمل والمعمول خاصة دون أن يكون لهم على أحد مطالبة بمثل ذلك.
(مسألة) :
والعبد المأذون في التجارة يبيع متاعا فيقتضي الثمن هو وسيده فيدعي المتبايعون قضاء السيد بعض الثمن قال ابن عبدوس وابن سحنون عن مالك: عليه اليمين إن أنكر ووجه ذلك أن اليمين التي تعتبر فيها المخالطة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .