وقال ابن الماجشون: له ذلك فوجه رواية مطرف أن النكول يبطل حق الناكل، ويمنعه معاودة ما نكل عنه كما لو نكل صاحب الدين ووجه قول ابن الماجشون ما احتج به من أنه يقول لم أكن تحققت الأمر فأردت أن أكشف عنه، وأبحث وقد تحققته الآن.
(1) (مسألة) :
وهل يحلف الغرماء مع الشاهد بإبراء الميت من دين يثبت عليه بشاهدين، وقام له شاهد بالإبراء منه روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية يحلف الغرماء على إبرائه، وينفردون بالتركة روى ابن حبيب عن أصبغ لا يحلف الغرماء في إبراء الميت، وإنما يحلفون في دين له وجه القول الأول: أن هذه يمين يصل بها الغريم إلى استيفاء حقه فوجب أن
القضاء في الدعوى (ص) : (قال يحيى: قال مالك عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه)
[المنتقى]
يستوفى فيها الإبراء، وإثبات الدين كيمين من عليه الحق ووجه قول أصبغ ما احتج به من أن يمين الغريم على إبراء الميت رجم بالغيب؛ لأنه لا يعلم ذلك وقال ابن المواز: ليس هذا رجما بالغيب، وإنما حلف بخبر مخبر كحلفه على إثبات دين له.
[القضاء في الدعوى وفيه أبواب]
(ش) : قوله في الذي يدعي على رجل حقا إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه هذا قول عمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة بالمدينة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحلف المدعى عليه من غير إثبات خلطة، والدليل على ما نقوله أن مجرد الدعوى لا يوجب حكما إلا لوجه ضرورة واستحلاف المدعى عليه مضرة تلحقه فلا يجوز أن يؤذى باليمين بمجرد الدعوى عليه إلا أن تكون ضرورة بأن يكون من الأمور التي تقع عليه كثيرا من غير مخالطة، ولذلك تأثير في الشرع، وبذلك تقبل شهادة الصبيان في القتال لما كان يتعذر إثبات ذلك بشهادة العدول، والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك ففي ذلك أبواب ثلاثة الأول في الدعاوى التي يعتبر فيها الخلطة وتمييزها من غيرها والثاني في تفسير معنى الخلطة وتمييزها من غيرها والثالث فيما تثبت به الخلطة.