وقال أيضا لا يقضى بقولها وأحب إلي أن يصدقه الزوج قال محمد يريد إن كانت عادلة فإنما يقع الخلاف منه في فسخ النكاح، وأما التوقي منه فمتفق عليه قال محمد إلا أن يطول مقامه معها بعلم المرأتين فلا تجوز شهادتهما يريد وإن كان معهما الخبر فاشيا والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) فإذا قلنا تقبل شهادة النساء بانفرادهن فيما تقدم فإنه يقبل فيه شهادة امرأتين دون يمين الطالب هذا قول مالك.
وقال عطاء والشعبي لا يجزئ أقل من أربع وبه قال الشافعي، ووجه ذلك أن كل جنس يجوز الجنس منه بانفراده فإنه يجزئ منه الاثنان كالرجال ولا تجزئ الواحدة خلافا لليث وأبي حنيفة في قوله تقبل شهادة الواحدة في العورة وهو ما بين الركبة إلى السرة، والدليل على ما نقوله أنه لا يجوز في حق من الحقوق شهادة الرجل الواحد، ولا خلاف أنه أبلغ في باب الشهادة من المرأة، ولذلك جعل الرجل في مقابلة امرأتين ثم ثبت وتقرر أنه لا يحكم بشهادة رجل واحد دون أن يقارنه شيء فبأن لا يحكم بشهادة امرأة واحدة أولى وأحرى.
(فصل) :
وأما قوله لشهادة امرأتين على الولادة والاستهلال تثبت الميراث وتملك بذلك الأموال العظام من العين والرباع وغيرها ولا يحكم بشهادتهما في درهم فلما ذكرناه من أن شهادتهما تجوز في المواضع المذكورة التي لا يطلع عليها الرجال فيحكم بذلك لما ذكرناه، ويئول ذلك إلى الحكم بأموال عظيمة جسيمة على وجه المآل لا على وجه المباشرة فلو باشرت شهادتهن درهما واحدا لم يحكم بشهادتهما في درهم؛ لأن العدد الكثير منهن حيث يجوز الرجال إنما هي بمنزلة الرجل الواحد فكذلك لا تجوز شهادتهن في العتق وتجوز فيما يفضي إلى العتق ويئول إليه والله أعلم وأحكم.
يقول فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان فبأي شيء أخذ هذا أو في أي كتاب الله وجده فإن أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى) .