(فصل) :
وقوله مما يشبه ذلك أيضا أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويورث دون أن يكون معهما شاهد أو يمين ويكون ذلك في الأموال العظام، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل لم يحكم بشهادتهما إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين يريد أن شهادة المرأتين تقبل ويحكم بها دون أن يقترن بها شيء فيما لا يطلع عليه الرجال كالاستهلال والولادة قال القاضي أبو محمد إلا الرضاع وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا شهدت امرأتان أن فلانة أسقطت حلت من عدتها للأزواج قال مالك في كتاب ابن سحنون شهادة امرأتين تجوز فيما لا يطلع عليه غيرهن مما تحت الثياب من العيوب والحيض والولادة والاستهلال وشبه ذلك، ووجه ذلك أنه إذا كان مما لا يجوز للرجال النظر إليه لم تصح شهادتهم فيه وهو مما يطلع عليه النساء فتدعو الضرورة إلى تجويز شهادتهن وفيه قد نص الله على قبول شهادتهن حيث تجوز شهادة الرجال فبأن تجوز حيث لا تصح شهادة الرجال ولا يمكن اطلاعهم عليه أولى.
(1) (مسألة) :
وإذا ادعى الزوج أن زوجته رتقاء أو بها داء الفرج قال سحنون أصحابنا يرون أنها مصدقة وأنا أرى أن ينظر النساء إلى عيوب المرأة الحرة التي في الفرج.
وقد تقدم هذا في النكاح وأمر سحنون في صبية أراد أولياؤها
(ص) : (قال مالك ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]
[المنتقى]
تزويجها فأمر امرأتين عادلتين أن تنظرا هل أنبتت فأخبرتاه أن قد أنبتت فأذن لهم في إنكاحها، وأما ما كان في غير الفرج فإنه يبعد عن ذلك الموضع لينظر إليه الشهود، وكذلك لو أصابتها علة في موضع يحتاج أن ينظر إليه الطبيب بعد عن ذلك الموضع فينظر إليه الأطباء قال سحنون ووجه ذلك أنه ليس بمغلظ كنفس العورة، وإنما يحرم النظر بكل حال في حق الرجل إلى نفس العورة.
(1) (مسألة) :
وأما شهادة امرأتين على الرضاع فقد قال القاضي أبو محمد عن مالك في ذلك روايتان:
إحداهما: أنه لا يكفي في ذلك إلا أن يفشو عند الجيران ويظهر وينتشر، والأخرى أن شهادتهما مقبولة، وإن لم يفش قال وجه الرواية الأولى أن الرضاع وإن كان مما ينفرد به النساء فتتعلق به أحكام شرعية ولا يكاد يخفى أمره غالبا بل يفشو فإذا عرا من الظهور والانتشار ضعفت الشهادة، ووجه الرواية الثانية اعتبارا بسائر الشهادات قال وهذا أصح.
وقد ذكر شيوخنا المتقدمون في ذلك ما يعتمد عليه أيضا ففي الموازية عن مالك أن شهادة المرأتين في الرضاع بعد عقد النكاح لا تجوز إلا بالسماع الفاشي القوي الذي يأتي من غير وجه ولا وجهين وفي المجموعة عن ابن الماجشون مثله وزاد ولا يفسخ النكاح منه إلا بالأمر القوي المنتشر قال سحنون في كتاب ابنه وأما ما كان من ذلك قبل التزويج، وإن ضعف فحقيق على المرء فيه التوقي والحيطة فاقتضى ذلك أن ما تقدم من قول مالك وابن الماجشون إنما هو فسخ النكاح المنعقد قبل الشهادة.
(مسألة) :
وأما شهادة امرأتين في الرضاع فقد تقدم من قول القاضي أبي محمد فيها ما فيه كفاية، وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ففي الموازية عن مالك لا يعمل بها إلا أن يفشو في الصغر عند المعارف.