(فصل) :
وقوله لا تجوز فيها شهادة النساء يريد لا ينفذ العتق والطلاق بشهادة النساء فلو شهد رجل وامرأتان بعتق أو طلاق لم تجز في ذلك شهادتهم بمعنى أن يحكم بالطلاق، ولو شهدت امرأتان على رجل بطلاق امرأته أو عتق عبده وجبت بشهادتهما على الزوج والسيد اليمين وليست هاهنا شهادة على التحقيق؛ لأنه لا يحكم بما يقتضيه من الطلاق، وإنما يجب بها اليمين على الزوج وهي تشبه الشاهد العدل في المقاسمة.
(فصل) :
وقوله لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه، وإن زنى وقد أحصن رجم، وإن قتل قتل به وتثبت له المواريث يريد بقوله ثبتت حرمته أنه ثبت له حرمة الحرية فتكمل ديته دية الحر ويثبت القصاص بينه وبين الحر في النفس والأطراف ومن قذفه مع العفة حد، ويريد بقوله ووقعت له الحدود أن من قذفه حد لقذفه مع العفة ويريد بقوله ووقعت الحدود عليه وتتم له حدود الحر في القذف والزنا وشرب الخمر ورجم في الزنا مع الإحصان، وهذه كلها معان تثبت للإنسان من أحكام الحرية فلا يقبل فيها شهادة النساء، ولذلك استدل شيوخنا بالحرية على أن شهادة النساء لا يحكم بها في العتاقة.
(فصل) :
وقوله فإن احتج محتج بمن أعتق عبده وجاء من يطلبه بدين شهد له به رجل وامرأتان ثبت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الحق على السيد إن كان معسرا ورد عتق العبد محتجا بذلك لإجازة شهادة النساء في العتق فليس على ما قال، وقد رد العتق هذا الوجه بالشاهد على السيد بدين مع يمين الطالب أو بدعوى المدعي ونكول السيد هذا كله غلط قاله مالك؛ لأن عتق الرجل عبده وعليه دين يحيط بماله والعبد غير جائز سواء كان عتقه واجبا أو تطوعا؛ لأنه ليس له إتلاف أموال الناس بأداء الكفارة منها أو عتق تطوع، وإنما جاز أن يرد العتق بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين الطالب أو شهادة رجل ويمين الطالب؛ لأن الشهادة لا تباشر رد العتق ولا تتناوله، وإنما تتناول إثبات الدين فإذا ثبت الدين بهذه الشهادة مع ما يقترن بها رد العتق بثبوت الدين المتقدم عليه المانع منه وهذا كما يقول إنه تجوز شهادة النساء في الولادة وثبت النسب بها، ولو شهدت به النساء لم يثبت بشهادتهن.
(1) (مسألة) :
وأما قوله إن العتق يرد بنكول السيد عن اليمين فهو قول مالك في الموطأ، وكذلك وقع في العتبية والمجموعة وفي كتاب ابن مزين عن ابن القاسم لا ترد بذلك عتاقة العبد زاد أبو محمد في روايته ولا بإقراره إن أقر أن عليه دينا وجه ذلك أن النكول من فعله فليس له أن يرق به العبد؛ لأنه رجوع في عتقه كإقراره بالدين.
(فصل) :
وقوله وكذلك أيضا الرجل تكون تحته أمة غيره فيأتي سيدها برجل وامرأتين يشهدون أن الزوج اشتراها من السيد فيثبت الشراء وتحرم الأمة على زوجها، وإن كانت شهادة النساء لا تجوز في الطلاق قال عبد الملك في كتاب ابن سحنون والنساء في هذا لم يشهدن في نفس الفراق، وإنما يشهدن في مال جر إلى ما ذكرت قال سحنون، وكذلك شهادتهن فيمن غر من نفسه بالحرية أنه مملوك لفلان جازت فيحلف بعضهن ويرق له ويبطل الحد عمن قذفه وتصير حدوده حدود عبد، ولو كان قذف أو قذف فشهد امرأتان أنه مملوك لغائب أو صغير فالحد قائم له رواه ابن المواز عن أشهب قال ابن المواز ومتى قدم الغائب أو كبر الصغير حلف واستحق رقبته، ووجه ذلك عندي أنه لا يصح الحكم برقه الآن لعدم من يدعيه ويحلف مع شهادة المرأتين فيبقى على حكم الرق إلى أن يدعيه مدع ويحلف مع شهادتهما قال ابن الماجشون، ولو شهدت امرأتان على أداء كتابة مكاتب لحلف وتم عتقه وهذا كله على نحو ما تقدم.