قال سحنون في كتاب ابنه لا تقبل ترجمة النساء ولا ترجمة رجل واحد وهذا يجري على ما تقدم من اختلافهم في أمر القائف، غير أن اشتراط ابن الماجشون ومطرف في قبول الترجمة من النساء أن يكون ذلك مما يقبل فيه شهادة النساء فيه نظر وذلك أن من عبر من أصحابنا عن ذلك بالشهادة، وقد قبل فيه الرجل الواحد والمرأة فإنما هو تجوز في عبارة.
وقد قال مالك وأصحابه لا تقبل امرأة واحدة في شيء من الأشياء، وإذا كان من باب الخبر والفتوى فيجب أن يقبل فيه قول المرأة الواحدة في كل شيء، وإنما يعتبر في ذلك العدالة كما يعتبر في المفتي والراوي للحديث، وأما عيوب النساء والعبيد وغير ذلك فقد قال ابن الماجشون في الواضحة يأمر الحاكم من يثق بنظره وعلمه بالعيب أن ينظر إليه، ويأخذ فيه بخبره وحده وبقول الطبيب، وإن كان غير مسلم إذ ليس من باب الشهادة ولكنه علم يؤخذ ممن يبصره من مرضي أو غير مرضي وهذا ما كان المختبر حاضرا، فإن غاب أو مات انتقل إلى باب الشهادة عند ابن الماجشون فقال لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين قال فإن كان مما لا يطلع عليه الرجال قبل فيه خبر امرأة واحدة فإن غابت الأمة أو ماتت لم يقبل في ذلك إلا شهادة امرأتين والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
والضرب السادس ما لا تعتبر فيه العدالة وهو شهادة أهل الرفقة بالتوسم وشهادة الصبيان فيما لا يحضره غيرهم غالبا من الجراح والقتل قال الشيخ أبو القاسم لا تجوز شهادة النساء بعضهم على بعض في المواضع التي لا يحضرها الرجال، وقال بعض أصحابنا تجوز شهادتهن في ذلك واعتبرها بشهادة الصبيان.
(1) (فصل) :
وقوله فإن أبى أن يحلف سقط وأحلف المطلوب، يريد أن اليمين تنتقل من جنبة من له أولا لنكوله عنها إلى جنبته الأخرى فإن ثبت أولا في جنبة المدعي لقوتها بشاهد يشهد له فنكل عنه انتقلت إلى جنبة المدعى عليه، وإن ثبتت أولا في جنبة المدعى عليه فنكل انتقلت إلى جنبة المدعي
(ص) : (قال مالك، وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر)