(1) (مسألة) :
والضرب الثالث شهادة امرأتين في الأموال والعقود التي تختص بالأموال، فأما العقود التي لا تختص بالأموال ولكن مقصودها المال كالوكالة على المال والوصية بالنظر فيه فقد قال مالك وابن القاسم وابن وهب يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
وقال ابن الماجشون وأشهب لا يثبت إلا بشهادة رجلين.
وقال مالك من رواية ابن وهب يجوز نقل رجل وامرأتين بشهادة رجل، وقاله أشهب قال أصبغ معناه عندي فيما يجوز فيه شهادة شاهد ويمين، وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون لم يقل ذلك مالك ولا أحد من علمائنا في الوكالة ولا نقل الشهادة ولا في إسناد الوصايا ولا أجيزها وجه ذلك أن هذه شهادة مقصودها المال كالبيع، ووجه القول الثاني ما احتج به سحنون من أني لو أجزت شهادة امرأتين ورجل في الوكالة لأجزت فيها مثل هذا ويمينا.
(مسألة) :
والضرب الرابع الشاهد واليمين وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
والضرب الخامس ما لا يطلع عليه الرجال فيثبت بشهادة امرأتين كالولادة والحمل والحيض وعيوب الفرج والاستهلال والرضاع فإذا شهدت امرأتان على استهلال الصبي فالظاهر من مذهب مالك وابن القاسم أن شهادتهما جائزة.
وقال سحنون في العتبية وغيرها إنما تجوز شهادتهما على ذلك إذا بقي بدن الصبي حتى يشهد الرجال بالنظر إليه ميتا؛ لأن البدن لا يفوت والاستهلال يفوت، وأما شهادة امرأتين على أن المولود ذكر ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ما أراه إلا وسيكون مع شهادتهما يمين قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون؛ لأن شهادتهما على ما قال أصبغ عنه في العتبية والقياس أن لا تجوز؛ لأن ذلك يصير نسبا قبل أن يصير مالا ويورث بأدنى المنزلتين إلا أن يخاف أن لا يبقى إلى أن يحضره الرجال فتجوز شهادتهما فيه، وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون شهادتهما لا تجوز في أنه ذكر وأخذ به أشهب قال سحنون القول قول أشهب؛ لأن الجسد لا يفوت والاستهلال يفوت قال سحنون إلا أن تكون الولادة بموضع لا رجال فيه ويخاف على الجسد إن أخر دفنه فتجوز شهادة النساء حينئذ كما قال ابن القاسم.
(1) (فرع) إذا شهد رجل وامرأة على استهلال الصبي لم تجز شهادتهما وبه قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرجال فتسقط شهادة المرأة ولا تتم الشهادة برجل واحد قال ابن حبيب، وقد سمعت من أرضى من أهل العلم يجيز ذلك ورآه أقوى من شهادة امرأتين وهو أحب إلي.
(1) (فصل) :
ويلحق بهذا فصل اختلف فيه هل هو من باب الشهادة أو من باب الفتوى والخبر كالقائف ففي العتبية عن سحنون لا يقضى بقائف واحد؛ لأنه يلحق به نسب ويكتب إلى البلدان وينتظر أبدا حتى يضم إليه آخر، وقاله ابن القاسم وابن نافع عن مالك، وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم أن شهادة القائف الواحد مقبولة ومعنى ذلك عندي أن من جعله من باب الشهادة لم يقبل فيه إلا قول اثنين ممن تجوز شهادتهما بالنسب ومن جعله من باب الفتوى والخبر قبل فيه قول واحد ويلزم عندي على هذا أن يقبل فيه قول العبد والمرأة وهو الأظهر إذا سأله الحاكم الحكم عن علمه لذلك، ومن ذلك الترجمة لقول الخصم إذا لم يفهمه الحاكم أو لم يفهم أحدهما فقد قال مطرف وابن الماجشون يجزئ الواحد العدل والاثنان أحب إلي والمرأة العدلة تجزئه في ذلك إذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء.