(1) (مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن عدد الشهود وجنسهم يترتب على مراتب الحقوق وذلك على ستة أضرب فيثبت الزنى بأربعة شهداء والأصل في ذلك قوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] وقوله عز وجل {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] .
(فرع) وأما الشهادة على الشهادة فقد اختلف فيها العلماء فروى مطرف عن مالك في الواضحة لا يجزئ في ذلك إلا ستة عشر رجلا أربعة على شهادة كل واحد.
وقال ابن الماجشون إذا شهد أربعة شهود على كل واحد من شهود الأصل جازت شهادتهم فإن تفرقوا جاز أن ينقل شهادة كل واحد اثنان حتى يصيروا ثمانية وذكر القاضي أبو محمد أن في ذلك روايتين إحداهما أن يشهد شاهدان على شهادة أربعة وقيل لا يكفي إلا الأربعة، وإنما الروايتان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
على ما قدمناهما والله أعلم.
وقد قال ابن المواز إذا شهد اثنان على شهادة أربعة حدا وجه رواية مطرف عن مالك أن الشهادة في الزنا مغلظة بالعدد واختصت بذلك فلذلك اختصت بأن لا تنقل عن شاهد لا من لا ينقل عن غيره؛ لأنه لا يتغلظ نقلها من جهة العدد إلا بهذا الوجه.
(فرع) وإذا قطع اللصوص على رفقة فشهد عليهم منها قوم فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون عن المغيرة وابن دينار لا يجوز منهم أقل من شهادة أربع في القطع وأموال الرفقة غير الذين شهدوا ولا تجوز شهادتهم لأنفسهم.
وقال مطرف شهادة اثنين جائزة في القطع وفي أموالهم وأموال غيرهم، وإن لم يجز في المال لم يجز في القطع، وقاله مالك ولا يقبل بعض ويترك بعض، وروى أصبغ عن ابن القاسم تجوز شهادة عدلين منهم في القطع وفي أموال غيرهم، وإن لم يجز في المال لم يجز في القطع.
وقال غيره وأموال الرفقة دون أموالهما إلا أن يكون ذلك يسيرا فيجوز ذلك لهم ويغرم كقول مالك في الوصية، وإن كثر مالهما لم يجز في القطع لمالهما ولا لغيرهما.
(1) (مسألة) :
وأما الضرب الثاني فشاهدان من الرجال فيما يختص بجميع البدن من الطلاق والعتق والرشد والسفه وقتل العمد قال القاضي أبو محمد وكتاب القاضي إلى القاضي لا يثبت إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه رواه ابن وهب عن مالك في كتاب سحنون وجه ذلك أنه حق من حقوق الأبدان يطلع عليه الرجال.
(فرع) وأما ترشيد السفيه فقد قال أصبغ لا يجوز في ذلك شهادة رجلين حتى يكون ذلك فاشيا ويجوز إفشاء ذلك بشهادة النساء، وقد اختلف في شهادتهن قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - ومعنى ذلك عندي والله أعلم أن إنفاذ الرجلين بمعرفة ذلك من حاله يبعد ويترتب مع كونه متصرفا بين الناس ولا سيما أهل الثقة والصلاح فإن الرشيد يقصد بمجالسته ومداخلته، ولو قل ذلك لعرف النساء من جيرانه وأهل بيته ومن يداخلهم فإذا فشا ذلك بشهادة النساء جاز، وإن لم يوجد علم ذلك عند أحد غير الرجلين مع ما يلزم من ظهور ذلك وفشوه لم تصح الشهادة وقوله وقد اختلف في شهادة النساء في ذلك قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - ظاهره عندي جواز شهادة النساء في ذلك على غير وجه الفشو والظهور وذلك بأن تجوز منهن شهادة امرأتين في رجل في ترشيده الموجب لرفع ماله لما كان مقصودا لشهادة المال كشهادتهن مع رجل في الوكالة وعلى شهادة رجل في المال.