(فصل) :
وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة وسليمان في تصحيح القضاء باليمين مع الشاهد والأمر به إظهار لاتفاق علماء المدينة وأئمتهم وأعلامهم على الحكم بذلك والله أعلم.
(ص) : (قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق فإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه) .
(ش) : وهذا كما قال إن صاحب الحق يحلف مع الشاهد ويستحق حقه إذا كان ممن يقتطع الحقوق بيمينه وذلك أن المشهود له على ضربين: معين وغير معين فإن كان معينا فعلى ضربين: غير مولى عليه ومولى فإن كان غير مولى عليه فإنه يحلف مع شاهده ويستحق حقه الذي شهد له به سواء كان مؤمنا أو كافرا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى؛ لأنهم لما تساووا في الملك والتصرف وجب أن يتساووا في الاستحقاق.
(فرع) وأما المولى عليه فعلى ضربين: صغير وكبير فإن كان صغيرا وانفرد بالحق قبل شاهده واستحلف المشهود عليه وهذا المشهور من مذهب مالك وبه قال ابن القاسم ورواه مطرف وابن الماجشون عن مالك في الواضحة وفي كتاب ابن المواز عن مالك، وإن كان وارث الميت صغيرا وقف له حقه حتى يحتلم فيحلف ولم يذكر اليمين وبهذا قال سحنون في كتاب ابنه وجه القول الأول أن الصغير لما لم يكن من أهل اليمين ثبت اليمين في جنبة المدعى عليه كما لو شهد الشاهد لغير معين، ووجه القول الثاني أنه معين يرجى أن يزول المانع له من اليمين فانتظر ذاك أصله المغمى عليه.
(مسألة) :
فإذا قلنا يحلف المطلوب فإذا حلف أبقى الحق عنده سواء كان ثابتا في الذمة أو معينا حتى يبلغ الصغير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .