(1) (فصل) :
وأما ما يختص بوقت الشهادة فأن يقصد حين أداء الشهادة إلى أن يعطيه أو يصله أو يهبه أو يحابيه في بيع أو شراء قال هذا كله يوجب رد الشهادة للقريب والبعيد وبالله التوفيق.
(1) (فصل) :
وأما القسم الثاني من التهمة لدفع المعرة فمثل أن يعدل الرجل ابنه أو أباه فهذا إذا لم يكن في نقل الشهادة فلا خلاف أن التعديل غير مقبول؛ لأنه مستجلب بشهادته الجاه والرفعة، وأما إن كان في نقل شهادة فقد قال ابن الماجشون في الواضحة والمجموعة إن كان مقصوده نقل شهادة، ولو ابتغى تعديله من غير هذا الناقل لوجد ذلك فإن التعديل مقبول، وإن كان يتعذر من غير هذا الوجه فالتعديل مردود.
وقال سحنون ومطرف لا يجوز تعديله له بوجه وجه قول ابن الماجشون أن هذا التعديل إنما حقيقته الإعلام بخبره فإذا كان مشهورا بالصلاح والخير يزكى من غير وجه فلا تهمة تلحق في ذلك، ووجه قول سحنون أن تعديل الأب ابنه لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يشهد له بيسير المال وما يوجد تعديه من الجاه والرفعة أكثر من المال فبأن لا تجوز شهادته له به فشهادته له أولى.
(مسألة) :
وأما تعديل الأخ لأخيه الذي تقبل شهادته له في المال فقال ابن القاسم يجوز تعديله وهو في العتبية من رواية عبد الملك بن الحسن عن أشهب تعديله مردود وجه القول الأول ما أشار إليه من أن من جازت شهادته له في المال جاز تعديله له كالأجنبي وجه الرواية الثانية أن تعديله به شرف وجاه يتعدى إليه بخلاف
القضاء في شهادة المحدود (ص) : (قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سألوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار قال مالك وذلك الأمر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 5] قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك) .