(1) (مسألة) :
ولا تجوز شهادة الرجل لابن امرأته ولا لأبيها، وكذلك المرأة لابن زوجها قاله ابن القاسم، وكذلك شهادة الرجل لزوج ابنته ولا لزوجة ابنه رواه عيسى عن ابن القاسم.
وقال سحنون ذلك جائز، وجه قول ابن القاسم أن من لا تجوز شهادتك له فلا تجوز شهادتك لمن لا تجوز شهادته لك؛ لأن التهمة قوية في منافعه، ووجه قول سحنون ما احتج به من أن من كان وفره وفر الشاهد وغناه غنى له ردت شهادته له؛ لأن التهمة قوية في منافعه، وأما من ليس غناه غنى للشاهد فإن شهادته له جائزة.
(فصل) :
وأما من يرغب في غناه لمنفعته فالزوج والزوجة والأب يجب على ابنه الإنفاق عليه أو أجير ينفق عليه؛ لأن من نفقته عليه إذا شهد له جر إلى نفسه بذلك نفعا والزوجة تنبسط في مال زوجها فتجر إلى نفسها بذلك نفعا.
(1) (فصل) :
وأما الضرب الثاني وهو أن يشهد لمن يناله منه معروف فإن ذلك على وجهين:
أحدهما: أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
يكون المعروف متكررا معتادا والوجه الثاني أن يكون المعروف متعينا، فأما المعروف المعتاد فإن اقترنت به القرابة كالأخ يكون في عيال أخيه أو تحت نفقته أو يتكرر عليه معروفه فهذه تهمة توجب رد شهادته له، وأما الصديق الملاطف الذي يناله معروف من يشهد له فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أن شهادته له مقبولة والثانية أنها مردودة فإن قلنا إنها مقبولة فالفرق بينه وبين الأخ أن المعروف يقترن بالأخوة والقرابة فتقوى التهمة، وفي مسألتنا إنما هي مجرد المعروف ولا يمنع ذلك قبول الشهادة؛ لأن الغني وذا المعروف لو لم تقبل له إلا شهادة من لا يناله معروفه لردت له شهادات أكثر الناس ولاقتضى ذلك منعه معروفه، ووجه الرواية الثانية أن هذا ممن يناله معروفه ويتكرم عليه فلم يقبل له شهادة كالأخ.
(مسألة) :
وأما المعروف المعين فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون مستداما والثاني أن يختص بوقت الشهادة، فأما المستدام فكشهادة العامل لرب المال قال سحنون في العتبية وغيرها إن كان شغل المال في سلع فشهادته له مقبولة، وإن كان عينا فشهادته مردودة، وروى عبد الملك عن الحسن عن ابن وهب في العتبية إن كان عينا فشهادته مقبولة، وإن كان معدوما فشهادته مردودة، ووجه قول سحنون أنه إذا شغل المال لم يكن لصاحبه أخذه فارتفعت التهمة وما يتوقع من أخذه من يده في المستقبل ضعيف في التهمة لبعد الأمد وعدمه، ووجه قول ابن وهب أن كون المال بيد العامل وجه لكسبه فيتهم في شهادته إن كان محتاجا إلى بقائه بيده لفقده وبعد التهمة مع غناه لاستغنائه عن ماله.
(مسألة) :
فإن كان للمشهود له على الشاهد دين فقد قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون إن كان غنيا قبلت شهادته، وإن كان فقيرا ردت شهادته زاد مطرف وابن الماجشون لأنه كالأسير في يده فإن كان الدين حالا أو قد قرب محله فهذا حكمه، وإن كان إلى أجل بعيد فيجيء على مذهب سحنون أن شهادته له جائزة وعلى قول ابن وهب أن شهادته مردودة قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - ومعنى الغني عندي في هذه المسألة أن لا يستضر بإزالة هذا المال عنه، فأما إن كان عنده وفاء به ولا مال له غيره فإنه فقير ترد شهادته؛ لأن الضرر العظيم يلحقه بتعجيل قبض الدين منه وله منفعة عظيمة في تأخيره به فكان ذلك يشبه قوته في رد شهادته.