[الباب الثاني في نقل الشهادة عن غير معينين]
1
(الباب الثاني في نقل الشهادة عن غير معينين) أما نقل الشهادة عن غير معينين وهي الشهادة على السماع فهي جائزة عند مالك وهي مختصة بما تقادم زمنه تقادما يبيد فيه الشهود وتنسى فيه الشهادات قال القاضي أبو محمد وتختص بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الموت فيه كالموت والنسب والوقف المحرم، فأما الموت فإنما يشهد فيه على السماع فيما بعد من البلاد، وأما ما قرب من البلاد أو الشهادة ببلد الموت فإنما هو شهادة على البت والقطع وما تقرر من العلم، وإن كان سبب هذه الشهادات السماع إلا أن لفظ شهادة السماع إنما ينطلق عند الفقهاء على ما يقع به العلم للشاهد، ولذلك لا يؤدي شهادته على أنه سمع سماعا فاشيا ما ينصه من شهادته، وأما إذا تواتر الخبر حتى وقع له العلم فإنما يشهد على علمه فيقول أشهد أن فلانا مات وأن فلانا ابنه يرثه فلا يطلقون على هذا النوع شهادة سماع.
(مسألة) :
وأما الشهادة على السماع في النسب والولاء فقد قال ابن المواز اختلف قول مالك في شهادة السماع في النسب والولاء، فأكثر قول مالك وابن القاسم أنه يقضى له بالولاء والنسب وفي العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم يقضى له بالميراث ولا يجر بذلك ولاء ولا يثبت له نسب إلا أن يكون أمر انتشر مثل أن يقول أشهد أن نافعا مولى ابن عمر، فمثل هذا يجر به الولاء والنسب يريد إذا بلغ من التواتر بحيث يقع به العلم فيشهد على علمه ولا يضيف شهادته إلى السماع وفي آخر المسألة قيل لابن القاسم أفنشهد أنك ابن القاسم ولا نعرف أباك ولا أنك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ابنه إلا بالسماع قال نعم يقطع بهذه الشهادة ويثبت بها النسب ويبين ذلك ما قاله سحنون في كتاب ابنه لا يجوز على النسب إلا شهادة على شهادة أو من جهة تواتر الخبر أن هذا فلان بن فلان مثل سالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب فيثبت بهذا أن الشهادة على السماع غير الشهادة بالعلم الواقع بالخبر المتواتر.
وقال القاضي أبو محمد في معونته إن الشهادة على السماع من معنى الخبر المتواتر ولعله أراد أن ما بينهما من جنس واحد في السماع من عدد غير محصور؛ لأنه قال يقول الشاهد في أداء الشهادة لم أزل أسمع أن فلان بن فلان غير أنه لم يشترط أهل العدل فيمن سمع منهم فلم تختص المسألة على مذاهب شيوخنا والله أعلم.
(1) (فرع) وإذا شهد للمرأة بضرر زوجها ففي العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم أن ذلك جائز بالسماع من الأهل والجيران.
وقد تقدم ذكر ذلك في الخلع وفي النوادر عن حسين بن عاصم قال ابن القاسم لا تجوز شهادة السماع إلا عن العدول إلا في الرضاع فيجوز أن يشهد العدول عن لفيف القرابة والأهل والجيران وإن لم يكونوا عدولا كالنساء والخدم فهذا أيضا يحتاج إلى تأمل ونظر، وهو يحتمل وجهين:
أحدهما أن يشهد بذلك رجلان فيجب أن يشهدا بعلمهما على ما تقرر عندهما من الخبر المتواتر الذي لا يراعى فيه عدالة ولا إسلام، والوجه الثاني أن يريد بذلك شهادة النساء على فشو هذا المعنى مع شهادة امرأتين على الرضاع وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.